العرب القطرية:
2025-05-21@17:22:42 GMT

4.7 مليار ريال مكاسب «صناعات قطر»

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

4.7 مليار ريال مكاسب «صناعات قطر»

أعلنت «صناعات قطر» عن تحقيق صافي أرباح بواقع 4.7 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت 46% مقارنة بالسنة المنتهية 2022.
وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة تحقيق عائد على السهم بواقع 0.78 ريال قطري للعام 2023 مقارنة مع عائد على السهم بلغ 1.46 ريال قطري في العام 2022.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 100 بالمئة من صافي الأرباح بواقع 0.

78 ريال قطري للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وحافظت المجموعة على قوّة مركزها المالي، حيث بلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 15.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023، وذلك على ضوء توزيع أرباح عن السنة المالية 2022، بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال.
وسجلت المجموعة إجمالي أصول بقيمة 43.1 مليار ريال، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 40 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023. ونجحت المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 5.4 مليار ريال، مع تدفقات نقدية حرّة بواقع 2.7 مليار ريال خلال عام 2023.
وتعقيبًا على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس الإدارة إنه رغم التحديات التي واجهتها المجموعة ضمن مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات والصعوبات، أظهرت صناعات قطر قدرة هائلة على التكيف والصمود. حيث ركزنا على تحقيق التميّز التشغيلي والالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى قوة سلسلة التوريد العالمية، والذين أسهموا بدورهم في تمكين صناعات قطر من تحقيق أداء تشغيلي يتسم بالسلاسة والاستقرار.
وأضاف: «نظرًا لتقديمنا أداء تشغيليا وماليا متميّزا في عام 2023، أودّ أن أتقدم بالشكر لأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في شركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية وقطر ستيل وإداراتها العليا وجميع موظفيها، على جهودهم والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة، وخلال المرحلة المقبلة، سنواصل نجاحنا والازدهار من أجل تحقيق التميز التشغيلي، وذلك من خلال تركيز جهودنا على مواردنا البشرية والبيئة، إلى جانب تحقيق النمو، وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا». 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر صناعات قطر النتائج المالية عائدات الأسهم فی 31 دیسمبر 2023 ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

الجابر: الإمارات تقود صناعات المستقبل بمشاريع استراتيجية

في مشهد ينبض بالطموح الصناعي، انطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، لتتحول أبوظبي إلى نقطة التقاء كبرى بين العقول الإماراتية الطموحة والخبرات العالمية.

ويستمر الحدث حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة محلية ودولية غير مسبوقة، تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وروّاد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، ومؤسسات التمويل، في لحظة مفصلية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني صناعي متقدّم ومستدام.

وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.

وفي كملته الافتتاحية، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "أرحب بكم في الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"... واسمحوا لي اني اعبر عن سعادتي وتقديري لوجودكم معنا في هذا الحدث المهم لقطاع الصناعة الوطنية... نجتمع اليوم في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات".

وأضاف: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال، يساهم في تنويع الاقتصاد، كم أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات".

وشدد الدكتور سلطان الجابر على أهمية الصناعة من خلال مساهمتها في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّين الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها، موضحا أن "الاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردود مضاعف، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة".

"لقد بدأ العالم يشهد عصر صناعي جديد، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هما خط الأساس الذي ننطلق منه... والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا" بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتابع قائلا: لقد تم إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح: "في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول 2040".

وأشار الجابر إلى المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي والذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات، والذي سيعد أكبر مركز ذكاء اصطناعي بالعالم خارج الولايات المتحدة الأميركية.

هكذا تقود الإمارات صناعات المستقبل

بهذا الصدد، أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: أن الوزارة قد أطلقت "برنامج التحول التكنولوجي" و"مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة"، حيث نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى4.6 مليار درهم.

وأكد الجابر على أهمية صناعة المستقبل، ومنها:

تقنيات الطاقة المتجددة المفاعلات المعيارية الصغيرةSMRs الفضاء أشباه الموصلات والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاريات تخزين الطاقة المعدات والمركبات ذاتية القيادة معدات ومواد البناء.

كما لفت إلى ما شهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات من نمو، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 قد ارتفعت بنسبة 68 بالمئة إلى 197 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليها في عام 2021.

وأشاد الجابر بما تم انجازه في كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، حيث توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة... مما ساهم في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليون درهم.

وقال: "من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف لإعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من22 ألف فرصة عمل للمواطنين".

وتابع قائلا: لقد تم إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، والتي تضم: الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا".

وقال الجابر: لقد واصلنا دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.

كما كشف الدكتور سلطان الجابر عن مشاريع ومبادرات نوعية في دورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" من أهمها:

أولاً: رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشرة القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك لتوطين تصنيع أكثر من 4800 مُنتج داخل دولة الإمارات، وبالإمكان الاطلاع على هذه المنتجات من خلال موقع الوزارة. ثانياً: تحت مظلة "مصرف الإمارات للتنمية"، سيتم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. ثالثاً: توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات من بنوك وطنية تشمل: مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو. رابعاً: توفير أكثر من1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج "نافس" وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين. خامساً: بمناسبة عام المجتمع، تم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، بمشاركة 216 حِرَفي إماراتي. الإمارات تمتلك مزايا استثنائية

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية، وموقع استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات، وخدمات لوجستية توصل منتجاتنا وصادراتنا إلى أكثر من ثلاث مليارات شخص حول العالم ... والأهم من ذلك: سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها دولتنا".

وشدد على ضرورة البناء على هذه المزايا التنافسية، وبناء جسور إضافية، والانطلاق إلى العالمية.

كما دعا الجابر المستثمرين المحليين والعالميين إلى الاستفادة من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار، واستكشاف الفرص المتاحة ضمن منصة "اصنع في الإمارات" لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.

كما حث القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، لتعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها.

يذكر أن منصة " اصنع في الإمارات"، سيشارك فيها 720 عارضا على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيويا .

وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.

مقالات مشابهة

  •  بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال.. 217 مليون عملية نقاط بيع في المملكة في أسبوع
  • 217 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال في أسبوع
  • سوق مستحضرات التجميل في المغرب يتجه نحو تحقيق 2.79 مليار دولار بحلول 2030
  • بـ1.5 مليار ريال عُماني.. "طلعت مصطفى" المصرية توقع اتفاقية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي
  • بـ1.5 مليار ريال عُماني.. طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مشروعين
  • باستثمارات 1.5 مليار ريال.. «طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين تابعين لـ الإسكان العمانية
  • منذ انطلاق رؤية 2030.. 30,6 مليار ريال إجمالي تمويل المشاريع الزراعية
  • الجابر: الإمارات تقود صناعات المستقبل بمشاريع استراتيجية
  • «أديس» تجدد عقد منصة بحرية مع «أرامكو» مقابل 1.61 مليار ريال
  • رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%