دعوات متكررة لإخراج القوات الاجنبية منذ حادثة المطار.. والتنفيذ معدوم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية يوم السبت لبحث الهجوم الأميركي الأخير الذي أسفر عن مقتل القائد في “كتائب حزب الله” العراقية، أبو باقر الساعدي، في بغداد.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأميركية، مما يثير جدلاً حاداً حول وجود التحالف الدولي في العراق.
في سياق الجلسة المقبلة، يريد تحالف “الإطار التنسيقي” إقرار قانون لإخراج التحالف الدولي من العراق، فيما تعارض هذا الطلب القوى الكردية التي تروج لأهمية تواجد التحالف الدولي لتعزيز القدرات العسكرية لإقليم كردستان.
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ان الاقليم في حاجة الى التحالف الدولي لتعزيز قدراته العسكرية.
وقد وقع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي على طلب عقد جلسة استثنائية، مطالبين بتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية وتفعيل قرار البرلمان السابق بشأن ذلك.
من جانبه، دعا ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة إلى إصدار قرار فوري بإخراج القوات الأميركية من العراق، مؤكداً على المسؤولية الحكومية في حماية الأفراد الأمنيين من أي اعتداءات أجنبية.
يتوقع أن يشهد البرلمان مناقشات حادة حول هذه القضية نظراً لتضارب المصالح والآراء، ولكن يبقى السؤال المحوري حول إمكانية تحقيق هذه الدعوات وتأثيرها الفعلي على الأرض في ظل التحديات والتوترات المستمرة في العراق.
وتعكس الدعوات المتكررة لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بعد حدوث عمليات اغتيال وهجمات على الأراضي العراقية، مدى الغضب والاستياء الذي يشعر به الشعب العراقي تجاه الوجود الأميركي والتحالف الدولي. إلا أن هذه الدعوات تظل مجرد تعبير عن الغضب والاحتجاج، دون أن تتحول إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع. فالعديد من العوامل تعوق تحقيق هذه الدعوات، بما في ذلك التداعيات السياسية والأمنية، والتي تجعل عملية إخراج القوات الأجنبية أمراً صعباً ومعقداً.
على الرغم من الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية، إلا أن وجود القوات الأمنية الدولية لا يمكن إزالته بسهولة نظراً للتداعيات الأمنية المحتملة وللتأثير الإقليمي والدولي لهذا القرار. علاوة على ذلك، يظهر تعقيد الوضع السياسي في العراق، حيث يوجد اختلاف واسع في الآراء والمصالح بين الفصائل والأحزاب السياسية، مما يجعل عملية اتخاذ قرار بشأن إخراج القوات الأجنبية أمراً صعباً.
ودعوات المتكررة لإخراج القوات الأجنبية من العراق تعكس الضغط الشعبي والسياسي، ولكن تبقى تلك الدعوات في معظم الأحيان محدودة في تأثيرها الفعلي، وتبقى تحديات تنفيذها كبيرة ومعقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لإخراج القوات الأجنبیة التحالف الدولی من العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة