محمد عبد المنعم: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية الأكبر على الإطلاق بتكلفة 180مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، محرر شئون رئاسة الجمهورية بموقع صدى البلد، خلال برنامج (العالم في ليلة) الذي يقدمه الإعلامي طاهر أبوزيد عبر أثير راديو مصر، أن القرارات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات تهدف إلى دعم المواطن لتخفيف الأعباء عن كاهله بسبب موجة التضخم والغلاء.
وأضاف «عبد المنعم»، أن هذه الحزمة هي الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر حيث تبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه، تأتي فى وقت مهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودعم القوة الشرائية للمواطن للحصول على احتياجاته خلال الشهر الكريم.
وتشمل الحزمة كل شرائح المواطنين فى الدولة، مثل الموظفين، وأصحاب المعاشات، والمعلمين، والأطباء، ومستفيدي معاش تكافل وكرامة،
وذكر الكاتب الصحفي أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية والدعم ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000، حيث كانت تبلغ 15 مليار جنيه، ووصلت إلى 326 مليار جنيه عام 2020، ثم 550 مليار جنيه عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة