صندوق النقد الدولي: اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.
وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.
وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.
وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.
وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".