وزير مصري: يمكن استيعاب جزء من تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه "يمكن استيعاب جزء" من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل "النمو السابق" الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الأحد، أن الحكومة "تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات".
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد صرح الشهر الماضي، أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 44 بالمئة في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
فيما قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مطلع الشهر الجاري، إن القاهرة "خسرت في النصف الأول من يناير الماضي ما يعادل 100 مليون دولار من إيرادات قناة السويس"، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي، خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
وأضافت في تصريحات للصحفيين في مقر الصندوق في واشنطن، أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف في 26 يناير الماضي، أن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45 بالمئة في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين.
وحولت العديد من شركات الشحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر، منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن، فيما تقول إنه "تضامن مع الفلسطينيين" في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
وذكر "أونكتاد" أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس انخفض 39 بالمئة مقارنة مع بداية ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض حمولات الشحن 45 بالمئة.
ويمر ما بين 12 إلى 15 بالمئة من التجارة العالمية، وما بين 25 إلى 30 بالمئة من حركة الحاويات، عبر قناة السويس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
صفقة سيادية كبرى على البحر الأحمر
صفقة استثمارية ضخمة في رأس شقيرتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر بمشاركة صندوق سيادي خليجي.
اقرأ ايضاًاذ تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع ضخم يمتد على 174 مليون متر مربع، سيتم تمويله عبر صكوك سيادية محلية تهدف لمعالجة أزمة الدين العام دون بيع الأصول.
صكوك سيادية بمفهوم جديدتُعد هذه الصكوك وسيلة لتمويل الأصول دون نقل ملكيتها، حيث سيتم توريق إيراداتها، وليس بيعها، مع دعوة صناديق خليجية للمشاركة في الاكتتاب.
حيث أن النموذج مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق "أيه دي كيو"، مع اختلاف أن الأرض مخصصة رسميًا لوزارة المالية.
رأس شقير.. وجهة واعدة للطاقة والسياحةالمنطقة ستشهد استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة.
ويجري تنفيذ مشاريع خضراء كبرى بالفعل، مثل منطقة صناعية للبتروكيماويات ومشروع طاقة رياح بقدرة 550 ميغاواط بقيادة "أكوا باور" و"حسن علام".
تحفيز سوق المال ودعم استراتيجية الدينتأمل الحكومة في تنشيط سوق الصكوك السيادية، وخلق سوق ثانوية لها، في إطار خطة لجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي القادم، و55 مليارًا بحلول 2029/2028.
الانتقادات: التصكيك لا يخفف العبء الحقيقيالدكتور محمد فؤاد أوضح أن "التصكيك" لا يخفف عبء الدين بل يغير شكله المحاسبي، حيث يُسجل كمصروف وليس كدين.
كما أن الأصول لا تنتقل للمستثمرين، بل لشركات خاصة (SPV)، ما يطرح تساؤلات حول الاستدامة والشفافية في إدارة هذه الأدوات المالية.
الحاجة إلى وضوح السياساتشدد فؤاد على ضرورة وضع سياسة واضحة للتصكيك تتضمن تحديد الأصول المؤهلة، آليات إدارة العوائد، والمسؤوليات القانونية، محذرًا من الاعتماد على أصول غير مدرّة للدخل لتغطية التزامات مالية.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالخليجالبحر الاحمرصفقة استثماريةالحكومة المصريةوزارة المالية المصريةسياحةرأس شقيرالطاقة المتجددةسوق الصكوك السياديةسوق المالاستثمارات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن