وزير المالية: مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
وتابع الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى المالية العامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
شارك في اجتماع معني بالصومال.. نائب وزير الخارجية: المملكة تسعى لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار
البلاد (الدوحة)
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخرًا في الثروة الطبيعية، التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة.
وقال الخريجي خلال مشاركته أمس (الاثنين) في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في الدوحة: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال، وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية، التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين الصومال وإثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لا تهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة.
والتقى نائب وزير الخارجية، أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى نعمان- كلًا على حده- على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة، وسبل تنميتها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.