قراران لوزير المالية بتمديد مهل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قراران لوزير المالية بتمديد مهل، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتمديد لغاية 31 7 2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراران لوزير المالية بتمديد مهل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتمديد لغاية 31/7/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الثاني من العام 2023. كما أصدر قراراً ثانياً مدد بموجبه لغاية 15/8/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح. ويأتي القراران إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد، وفق ما افاد مكتب وزير المالية الاعلامي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمنية عدن تصدر قراراً بمنع التظاهرات حتى إشعار آخر وحقوقيون يصفونه بـ"تقييد للحريات"
أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء السبت، تعليق تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية حتى إشعار آخر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين النشطاء والحقوقيين.
جاء القرار عقب تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تعاني من انقطاع متكرر وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أن تعليق الفعاليات الاحتجاجية سيستمر "حتى التحقق من توافر الظروف التي تضمن سلميتها، والتزام المنظمين بالضوابط القانونية"، بحسب ما جاء في نص البيان.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى ما وصفته بـ"أعمال شغب وفوضى" رافقت التظاهرة، مشيرة إلى أن "مجموعة مندسة بين صفوف المتظاهرين" حاولت الاعتداء على الأطقم الأمنية، وإغلاق الطرقات، وإثارة الفوضى، معتبرة أن هذه الأفعال "تتنافى مع السلمية، وتستغل الحريات المكفولة لتحقيق أجندات خارجة عن النظام والقانون".
في المقابل، اعتبر حقوقيون أن قرار اللجنة الأمنية يمثل "انتهاكاً ممنهجاً لحق المواطنين في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم"، مؤكدين أن محاولات تقييد الحراك السلمي "ستفاقم حالة الاحتقان الشعبي".
ويأتي هذا القرار في ظل موجة تصعيد شعبي تشهدها العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والخدماتية، لا سيما أزمة الكهرباء التي تزداد حدتها مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم معاناة السكان، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.
وكانت مدينة عدن قد شهدت، الجمعة، وقفة احتجاجية نسوية تحت شعار "ثورة النسوان"، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، نظمتها ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأكيد حضور المرأة في المشهد الاحتجاجي.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل مؤشراً على تنامي الغضب الشعبي في المحافظات المحررة، وسط دعوات متصاعدة لتوسيع رقعة الاحتجاجات في حال استمرت السلطات في تجاهل المطالب الشعبية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح