«الأونروا» تحذر من انهيار أنشطة الإغاثة في غزة بنهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كاظم أبو خلف، أنه حال استمرار الفجوة المالية للوكالة في الاتساع نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها بعد تعليق بعض الدول تمويلها، قد لا يكون أمامها سوى وقف العمليات الإنسانية في غزة بنهاية الشهر الجاري.
وقال متحدث «الأونروا» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن الوكالة لديها تمويل يكفي حتى نهاية الشهر الجاري وقد يمتد حتى أيام قليلة من مارس المقبل، ولكن إذا استمر هذا الوضع ستجف المنابع المالية وسيصبح الكثير من المتلقين للمساعدات في مهب الريح.
وأضاف أنه يتم التواصل مع الدول المنقطعة عن التمويل لتوضيح ما يجري وسنستمر في جهودنا لحين عودة الأمور لطبيعتها، لافتا إلى أنه لا يوجد منظمات أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة كونها أكبر مؤسسة أممية عاملة في المنطقة، وتستطيع إدارة حجم العمليات بنفس الكفاءة والاتساع.
اقرأ أيضاًقطر تحث المجتمع الدولي والمانحين على تقديم الدعم المالي لوكالة «الأونروا»
مفوض «الأونروا»: هناك نقص في الغذاء و بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة
«الاتحاد الأوروبي»: هناك حاجة لاستمرار عمل «الأونروا» في تقديم المساعدات لغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟