رئيس كازاخستان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بمقر إقامته بالدوحة أمس، حيث تم بحث عدد من المشاريع الاستثمارية، داعيا رئيس وأعضاء الرابطة للاستثمار في بلاده.
وقال فخامة الرئيس الكازاخي ان بلاده مستعدة لاستقبال استثمارات دولة قطر في جميع المجالات حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في جملة من القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية وغيرها، مبديا اهتمامه باستثمارات القطاع الخاص القطري في أستانا وخاصة أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين.
ودعا فخامته الشيخ فيصل وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى زيارة كازاخستان حيث توجد فرص استثمارية كبيرة في البنية التحتية والقطاع السكني والسياحي وقطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.
فرص استثمارية
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال لقائه فخامة الرئيس أن الشركات القطرية لديها من الخبرات المتراكمة والتنافسية ما يكفي من الدخول الى الاسواق العالمية، مبديا اهتمام رابطة رجال الاعمال ومجموعته باستكشاف فرص الاستثمار في كازاخستان وخاصة بالمجال السياحي وقطاع التعليم وخاصة التعليم العالي حيث يتم دراسة انشاء جامعة متخصصة في مجال التكنولوجيا بين البلدين، بالاضافة الى قطاع البنية التحتية وقطاع التجزئة، وتم الاتفاق على زيارة وفد من الخبراء لدراسة الفرص المتاحة تمهيدا لزيارة رجال الاعمال القطريين.
واعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن زيارة الدولة الأولى لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان إلى قطر تشكل حدثا تاريخيا سينقل التعاون الثنائي إلى مستوى جديد تماما.. مشيرا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان قبل 30 عاما، تعمل أستانا والدوحة باستمرارعلى تطوير التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، حيث تعد قطر حاليا شريكا مهما للغاية وموثوقا لكازاخستان في الشرق الأوسط، كما يتميز التعاون الثنائي بالاتصالات النشطة بين قيادتي البلدين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قاسم جومارت توكاييف رابطة رجال الاعمال الشیخ فیصل رابطة رجال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!