حزب عمران خان يعلن الفوز الساحق على خصومة ولا يستطيع تشكيل حكومة في باكستان.. ومصادر تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ما المشكلة في الفوز؟ رغم فوز مرشحي عمران خان المستقلين، إلا أنه لا يمكنهم تشكيل حكومة، لأن ذلك محصور بالحزب الفائز بالانتخابات، أو ائتلاف من الأحزاب.
أمر آخر هو شكل التحالف، فهو يجمع حزبا يعرف نفسه بأنه حزب علماني يساري اشتراكي (حزب الشعب الباكستاني)، مع حزب إسلامي محافظ (حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف)، ولا يجمعهما أكثر من عداء عمران خان.
وسبق أن تحالف الحزبان في 2022 للإطاحة بعمران خان من رئاسة الحكومة، عبر نزع الثقة منه عبر تصويت في البرلمان.
مؤخرا لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية الكافية للوصول إلى السلطة بمفرده.
ويشترط الحصول على الأغلبية البسيطة البالغة 169 صوتا في الجمعية الوطنية (البرلمان) لتشكيل الحكومة.
وحصل المستقلون على 101 مقعد في الجمعية الوطنية، حيث تم التنافس على 266 مقعدا في الانتخابات، ويدعم حزب الإنصاف 93 من هؤلاء النواب المستقلين. وحصد حزب نواز شريف، 75 مقعدًا، فيما حصل حزب الشعب الباكستاني الذي يشارك في رئاسته بيلاوال بوتو زرداري على 54 مقعدًا، وحصل حزب الحركة الشعبية المتحدة على 17 مقعدًا.
ومنع حزب الإنصاف من خوض الانتخابات رسميا بسبب رفض القضاء نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بعد سجن عمران خان، وأصبح الحزب بذلك غير مؤهل لدخول الانتخابات، فدفع بمستقلين للاستحقاق الانتخابي.
ماذا قالوا عن الحكومة المرتقبة؟ هناك دلائل على أن هذه الحكومة قد تكون أضعف من تلك التي سبقتها.
وكان زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاول بوتو زرداري وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس السابق علي آصف زرداري، أكد أن حزبه هذه المرة لن يتولى مناصب وزارية وسيدعم رئيس الوزراء "كل قضية على حدة".
وترى المحللة أمبر رحيم شمسي، أنه إذا لم يحصل حزب الشعب الباكستاني على أي وزارة، فإن ذلك سيجعل الإدارة فعليا حكومة أقلية، وهي نسخة من التحالف السابق لكن على "أساس أضعف".
وبحسب شمسي "مهما كانت الحكومة التي تصل إلى السلطة، فعليها أن تتخذ العديد من القرارات الصعبة التي لا تحظى بشعبية".
وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية أن حزب الشعب الباكستاني "يبتعد عن هذه الفوضى" في محاولة لدعم آفاقه على المدى الطويل.
بينما توقّع محللون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تهميش حزب خان إلى حد كبير منذ تعرضه لقمع شديد بعد إطاحته، فاقت نتائج هذه الانتخابات التوقعات.
وتقول خواجة للوكالة الفرنسية إن "المؤسسة حاولت تفكيك الحزب، لكنها في نهاية المطاف لم تتمكن من تهميشه".
وبحسب خواجة فإن "حزب حركة الإنصاف لن يذهب إلى أي مكان حتى لو أضعف كحزب".
من جانبه، قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية أن مرشحه لتولي منصب رئيس الوزراء هو شهباز شريف الذي قاد الحكومة عقب إطاحة خان.
أما خان فرفض فكرة التحالف مع أكبر حزبين سياسيين معارضين له في باكستان.
واتهم خان كلا من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني بالفساد. وقال لمجموعة من الصحافيين: "لن نجلس مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ولا مع حزب الشعب الباكستاني".
ماذا ينوي عمران خان؟ أعلن حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني التابع لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الثلاثاء، عزمه تكوين ائتلاف مع حزبين آخرين لتشكيل حكومة فيدرالية وحكومات إقليمية.
وقال متحدث الحزب رؤوف حسن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، إن المرشحين المستقلين الفائزين والذين يحظون بدعم حزبه، سيشكلون ائتلافا مع حزب "مجلس وحدة المسلمين" على المستوى الفيدرالي وفي إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.
كما سيندمج المرشحون المستقلون أيضا مع حزب "الجماعة الإسلامية" في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، وفق متحدث الحزب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حزب الرابطة الإسلامیة حزب الشعب الباکستانی عمران خان مع حزب
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ياسر الحسيني، الاثنين، الحكومة العراقية إلى اتخاذ “موقف شجاع وتاريخي” يتمثل في إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا التصدير لم يُحقق أي فائدة تُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “لا الحكومة الاتحادية ولا الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي استفاد من هذا التصدير”، موضحًا أن “عائدات الإنتاج والنقل والتسويق لا تُغطي حتى النفقات التشغيلية، ولا تعود بأي منفعة تُذكر إلى الميزانية أو المواطن العراقي”.وأضاف أن “النفط المُصدر من الإقليم لا نعلم إلى أين تذهب عائداته، ويبدو أنها تنتهي في أيدي الطبقة السياسية الحاكمة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان أبرم اتفاقيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، في تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية”. وشدد على ضرورة أن تكون هناك “ردة فعل قوية من الحكومة الاتحادية عبر إيقاف تصدير النفط، لاسيما في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية لهذا الملف”، مشيرًا إلى أن “حتى الشعب الكردي يعيش تحت وطأة الفقر ولا يرى منافع حقيقية من هذه العائدات”.واختتم الحسيني تصريحه بدعوة “الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها النفطية تجاه الإقليم بما يخدم الصالح العام ويحفظ الثروات الوطنية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!