تفاصيل خطة حكومية تنفع الخريجين.. ما علاقة القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعتزم وزارة التخطيط توفير فرص عمل أكثر للخريجين، ضمن خطتها الخمسية، عبر منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لخلق هذه الفرص، مستفيدة من تقارير تتوقع زيادة الدخل القومي في السنوات المقبلة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "إعداد خطة التنمية الخمسية للسنوات المقبلة من 2024 إلى 2028 التي تتضمن ستراتيجيات لمكافحة الفقر، وصل إلى مراحله الأخيرة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أن "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية التي أطلقتها الوزارة في النصف الأول من السنة الماضية، وتضمنت 11 محورا، شملت الشباب والتشغيل وستراتيجية لتطوير القطاع الخاص، وضعت في توجهاتنا منح مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا مع القطاع الحكومي في عملية خلق فرص العمل".
وأوضح الهنداوي أن "سوق العمل تشهد سنويا دخول مئات الآلاف من الشباب، لذا؛ فإن هناك حاجة إلى تأهيل الخريجين عبر إشراكهم في دورات تطويرية وتدريبية ليكونوا مؤهلين لإشغال فرص العمل".
وأشار في الوقت نفسه إلى "تنسيق تم مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لإدخال مناهج جديدة تركز على عملية تطوير مهارات وقدرات الطالب خلال فترة الدراسة، ليستفيد من فرص العمل المتاحة بعد تخرجه".
ونبه المتحدث باسم الوزارة على أن "البلد دخل في حالة تزايد طردي مع ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى انعكاس إيجابي على الدخل القومي"، لافتا إلى "توقعات بأن تشهد قطاعات كثيرة نموا في معدلاتها خلال السنين المقبلة، خاصة أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي توقع نموا بنسبة 5 ٪ للأنشطة غير النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية