أحمد بن حميد النعيمي يطلع على مبادرات و مشاريع “موارد عجمان” للعام 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، على مبادرات ومشاريع دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك خلال الاجتماع القيادي الأول للدائرة للعام 2024.
واستمع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، لشرح واف قدمه سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الدائرة، ومديرو الإدارات، حول البرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة للعام 2023 ونسب إنجازها مقارنة مع المستهدفات ونتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية،إضافة إلى عرض خطة مبادرات ومشاريع الدائرة للعام 2024.
وأكد خلال الاجتماع، أهمية بحث احتياجات الموظفين واعتبارها أولوية وبذل الجهد لتوفير البيئة المناسبة والخصبة لعمل للموظفين.
وأشاد بجهود الدائرة وما أنجزته من مشاريع متوائمة مع متطلبات المستقبل، ولفت إلى ضرورة الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في الدولة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتنمية الموارد البشرية.
وأشار إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستثمار واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز دور الكوادر المواطنة وقدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والعمل على تنفيذ خطط ومشاريع التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الموارد البشرية التي تساهم في تحليل مهارات الموظفين وفرص التحسين والتحديات.
من جانبه أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، حرص واهتمام الدائرة بمواكبة التوجهات الاتحادية في الدولة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في دعم وتعزيز التعاون المشترك بشكل فعال، مشيراً إلى توحيد الجهود وتطوير العمل في مجال إدارة الموارد البشرية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع خطط الإمارة.
ولفت إلى أن الدائرة تعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية، مما يسفر عنه إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في مجال الموارد البشرية، والتنسيق مع جميع الدوائر المحلية في الإمارة لتحسين كفاءة العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ووضع خطط تتناسب مع توجهات الحكومة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية