ارتفاع كمية الأمطار خطير على المدن الساحلية!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أشار رئيس "شبكة سلامة المباني" المهندس يوسف عزام الى أن "تغيير المناخ الذي نشهده في العالم والذي لمسناه في لبنان عبر ارتفاع كمية الامطار المتساقطة في وقت قصير له تداعيات خطيرة على واقع المباني في المدن الساحلية".
وفي بيان، قال: "شهدنا عبر السنوات الماضية انخفاضا في مستويات المياه الجوفية في المدن الساحلية، ففي بيروت على سبيل المثال أظهرت دراسة اجريت عام ٢٠٢٣ ان نسبة الملوحة والمواد الصلبة الذائبة هي 37,500 ملغرام لكل ليتر وهو دليل عل انخفاض مستوى المياه العذبة، بعدما كانت 150 ملغراما لكل ليتر وهو دليل على انخفاض حاد في منسوب المياه الجوفية او ما يعرف ب water table".
أضاف: "إن كميه الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدناها خلال هذا الموسم، تعمل على اعادة ضخ المياه العذبة الى الآبار الجوفية عبر الممرات الطبيعيه الجوفية، لكن كمية المياه الضخمة والضغط الهيدروليكي الناتج عنها يؤدي الى ضغط في الطبقات الارضية المحيطة ب water table، مما يسبب في توسعات وانكماشات جوفية ذات نسب بسيطة ولكنها تؤدي الى تحرك أساسات المباني والأرض المحيطة بشكل تدريجي والتي تؤدي بدورها الى التشققات في اساسات تلك المباني مما يؤثر في النهاية على الأداء البنيوي طويل المدى لهياكل ومتانة تلك المباني مما يمثل خطرا عليها".
واعتبر عزام أن "الخطر الأكبر على البنية التحتية للمباني هو في المدن الساحلية ذات الارض الأكثر ليونة وقربها من البحر واستقبالها للكمية الاكبر من المتساقطات لاسيما من الجبال".
ولفت الى أنه "على الرغم من خطورة تأثير التغيير المناخي على سلامة مدننا، لكنه يمكن احتواؤها عبر اتباع سياسات الموارد المائية التي تستند الى ضبط كميات المياه من خلال السدود وتوسعة مجاري الانهر إضافة الى التشدد في الدراسات الجيولوجية قبل تشييد المباني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع مجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية
عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية.
تم خلال الاجتماع استعراض تجربة المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على الترخيص من خلال منظومة إلكترونية، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
ويهدف هذا التشغيل التجريبي لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وقد وجه وزير الري بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على آبار المياه الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
اقرأ أيضاًوزير الري في جولة مفاجئة بالقليوبية والشرقية لمتابعة تطهير الترع وضمان الري
وزير الري يبحث إجراءات التعامل مع موجة الحرارة المفاجئة