بمشاركة الاتحاد الحر.. الندوة القومية بالجزائر تطالب بتطوير تشريعات وأنظمة لحماية العمال من مخاطر الثورة المعلوماتية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن بمشاركة الاتحاد الحر الندوة القومية بالجزائر تطالب بتطوير تشريعات وأنظمة لحماية العمال من مخاطر الثورة المعلوماتية، شارك الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الندوة القومية التي عقدت بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 12 13 يوليو 2023 والتي كانت بعنوان أثر .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بمشاركة الاتحاد الحر.
شارك الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الندوة القومية التي عقدت بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 12 -13 يوليو 2023 والتي كانت بعنوان "أثر الثورة المعلوماتية على منظومة التشغيل في الوطن العربي".
وناقشت الندوة التي عقدتها منظمة العمل العربية ومثل الاتحاد الحُر فيها الأستاذ مصطفى بهجت عضو مجلس إدارة نقابة التربويين البحرينية التحديات والفرص التي تواجهها سوق العمل في الوطن العربي في ظل الثورة المعلوماتية. كما ناقشت الندوة الكيفية التي يمكن بها للدول العربية التعامل مع هذه التحديات والفرص.
واستعرضت الندوة الثورة المعلوماتية والتي هي مصطلح يصف التغيرات الكبيرة التي حدثت في التكنولوجيا منذ الثمانينات. لقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور العديد من التقنيات الجديدة، مثل الحوسبة، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات لها تأثير كبير على العديد من مجالات الحياة، بما في ذلك العمل.
وأوصت الندوة الدول العربية باتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل مع تحديات الثورة المعلوماتية، مثل: الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد العمال لسوق العمل الجديدة وتطوير تشريعات وأنظمة لحماية العمال من مخاطر الثورة المعلوماتية وإنشاء برامج لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الثورة المعلوماتية.
وأشار الأستاذ مصطفى بهجت عضو مجلس إدارة نقابة التربويين البحرينية خلال ورقة العمل الذي استعرضها إلى أن الطفرة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم أسهمت في إحداث تطورات هائلة على مختلف الأصعدة، شملت العالم المتقدم والنامي.
وأضاف أن المعرفة أصبحت محرك رئيس للإنتاج والنمو الاقتصادي، وظهرت نتيجة لتلك الطفرة المعرفية مصطلحات عديدة مثل مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، ويعتمد هذا التوجه الجديد على ثلاثة مرتكزات رئيسة وهي: المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
وأكد بهجت أن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية هي من خلال التعليم، وإن كل الدول التي أحرزت شوطاً كبيراً في التقدم، تقدمت من بوابة التعليم، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياستها.
وقال : "وتعد قضية تطوير التعليم من القضايا المهمة التي فرضتها تحديات كثيرة في القرن الحالي، منها: الثورة التكنولوجية، والثورة المعرفية، والثورة الرقمية، وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعلم الإلكتروني وبيئات التعلم الإفتراضية، والتحول ناحية المدرسة المحوسبة بمقوماتها وتقنياتها ومناهجها، ومن ثم فقد شهدت أنظمة التعليم في معظم دول العالم منذ بداية القرن الحالي تحولات جذرية في سياسات التعليم وأنماطه ومجالاته وأساليب تقديمه للمتعلمين، كي تتمكن من التعامل مع تلك التحديات".
ولفت بهجت إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال تطوير التعليم والتدريب المتمثلة في وزارة التربية والتعليم في مختلف القطاعات بدءاً من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، ومن أبرزها: استحداث مناهج متطورة لرياض الأطفال، وتدريب الكوادر التدريسية في الرياض على تطبيق هذه المناهج، إضافةً إلى افتتاح مدارس جديدة بمواصفات عصرية، والأستمرار في تنفيذ مشروع تحسين أداء المدارس"، الذي ارتقى بالعملية التعليمية على الأصعدة كافة في جميع المدارس الحكومية.
وأضاف أن ما يدلل على تميز العملية التعليمية هو ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، فضلاً عن التوسع في مشروع التمكين الرقمي في التعليم"، مما عزز ذالك من عملية التعلم الإلكتروني في المدارس، وصولاً إلى مبادرات مجلس التعليم العالي للنهوض بقطاع التعليم العالي، ولاسيما تنفيذ برنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي.
وفي ختام ورقته سرد بهجت أهم وأبرز إنجازات مملكة البحرين في تطوير منظومة التعليم والتدريب من خلال وزارة التربية والتعليم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی البحرین فی
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟