مشهد مهيب.. تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها في الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شيع الآلاف من أهالى قرية رأس الخليج ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية عقب جثمان مريم مجدي الطفيلي ٣١ عاما والتى راحت ضحية زوجها حيث تخلص منها وعثر عليها غارقة في نهر الراين بسويسرا أثناء تواجدها فى سويسرا لرؤية ابنتيها اللتين تم اختطافهما عن طريق زوجها وفر بهن إلى سويسرا.
وجاء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسره بمدينة شربين عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الرحمة بالمدينة.
وتعود الواقعة عقب حدوث خلاف بين المجنى عليها مريم وزوجها وليد وقام على إثرها باختطاف ابنتيهما وسافر إلى سويسرا فقررت السفر وراءه لرؤية ابنتيها حتى انقطع عنها الاتصال ومع أسرتها فى ٣١ يناير الماضى لمدة عشر ايام إلى أن عثرت الأجهزة الأمنية السويسرية عليها غارقة في نهر الراين واتهمت أسرتها زوجها بالتخلص منها حتى أصدرت الشرطة السويسرية بيانًا أكدت خلاله القبض على زوجها “وليد أمير” 32 عامًا، نظرًا لتمركز الشكوك والاتهامات حوله خاصه أنه الوحيد. المستفيد من وراء ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية الشرطة السويسرية بمحافظة الدقهلية تشييع جثمان ضحية زوجها محافظة الدقهلية IMG 20240217
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة