“الصحة” تسمح للممارس العام بالعمل في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سمحت وزارة الصحة للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما سمحت لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.
وأصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات بشأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي.
وقضى القرار الوزاري رقم 35 والذي أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي باعتماد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي، حيث يجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.
وأشار القرار إلى أن لكل من رفض طلبه، التظلم إلى وكيل الوزارة، على أن يقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض أو من تاريخ مرور 60 يوما من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.
وجاء في القرار أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط المنظمة لذلك.
واشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول معتمدا من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وشدد القرار على عدم منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري أو الأسنان والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز 65 عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، على أن تتم إعادة الكشف الطي بواقع كل سنتين.
كما أصدر وزير الصحة قرارا بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشأة بمعايير الجودة ومنع العدوى والإشراف على حسابات المنشأة الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ومنع إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية أو إجراءات تداخلية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.
ودعت الوزارة المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية التي تقدم عمليات اليوم الواحد بالالتزام بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية، ولا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة أنواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.
المصدر وزارة الصحة الوسومالعيادات الخاصة وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العيادات الخاصة وزارة الصحة وزارة الصحة بالعمل فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد