دراسة: البنك الزراعي يدعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه.. وتسوية مديونيات الفلاحين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة لمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة دور البنك الزراعى المصرى فى دعم القطاع الزراعى ومساندة صغار الفلاحين بما يُسهم فى تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين فى الريف. وأشادت الدراسة بجهود البنك فى توفير التمويل الميسر لمزارعى قصب السكر والسلف الزراعية بفائدة 5%، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.
وجاءت الدراسة تحت عنوان «أزمة تراجع زراعة قصب السكر فى مصر»، وتناولت المشكلات التى تواجه مزارعى قصب السكر وتسبّبت فى تراجع إنتاجية محصول القصب.
وأشار مركز رع للدراسات الاستراتيجية إلى أن البنك الزراعى المصرى قام بدعم مزارعى القصب بـ2 مليار جنيه فى يوليو 2023، بالإضافة إلى أنه قام بمعالجة مشكلة الديون المتراكمة على الفلاحين من خلال تسوية أكثر من 8 ملايين جنيه، ورفع القيمة التسليفية للفدان الواحد خلال عام 2022 إلى 26 ألفاً و22 ألفاً بعد أن كانت 15 ألف جنيه.
وأوضحت الدراسة أن حجم تمويلات البنك الزراعى مليار و672 مليون جنيه، بينما بلغ تمويل شركات القصب ملياراً و350 مليون جنيه، فضلاً عن قيام البنك بتمويل أكثر من 70 جمعية لخدمة المزارعين.
وأكدت الدراسة البحثية توفير البنك تمويلات لصغار المزارعين من خلال تكاليف منخفضة وتسهيلات فى السداد، حيث يقدّم لصغار المزارعين قرض المحاصيل الزراعية، لتمويل تكاليف إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية بفائدة 5%.
وفى السياق ذاته، أبرزت الدراسة البحثية التأثير الإيجابى لقيام البنك الزراعى بتسوية مديونيات المزارعين المتعثّرين للتخفيف عنهم وتشجيعهم على الإنتاج، فضلاً عن المبادرات التمويلية والتشجيعية التى يقدّمها البنك الزراعى لصغار المزارعين، حيث طرح البنك الزراعى مبادرة تمويل شتلات قصب السكر، بما يُساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعى بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعى صغار الفلاحين النمو الاقتصادى التصنيع الزراعى البنک الزراعى قصب السکر
إقرأ أيضاً:
«الغطاء النباتي» ينهي دراسة للوقاية من حرائق الغابات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان "سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة"، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية، ضمن جهوده لتعزيز حماية الغابات، والحد من أخطار الحرائق تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية.
وشملت الدراسة تقييمًا شاملًا لأوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية، ودراسة تفصيلية للإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إضافة إلى وضع خطة تحرك متكاملة تشمل الجهات ذات العلاقة مع تحديد مهام كل جهة، باستخدام تقنيات حديثة مثل: الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار، كما قدّم تصاميم ميدانية، وبدائل مستدامة لإنشاء ممرات إستراتيجية، وتطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق، إلى جانب تصميم أداة لتقييم الأداء، وإنشاء هيكل تنظيمي لغرفة عمليات مشتركة، وتفعيل دور المجتمع والفرق التطوعية في الوقاية والمكافحة.
وأولت الدراسة أهمية خاصة لإشراك المجتمع، من خلال تطوير آلية شاملة تتيح للفرق التطوعية المجتمعية في مناطق الغابات الإسهام الفاعل في جهود الوقاية والمكافحة، عبر التدريب والتأهيل والتكامل مع عمل الجهات الرسمية.
وتُمثِّل هذه الدراسة أحد النماذج المتميزة للتكامل المؤسسي والتقني والمجتمعي في مجال تنمية الغابات وحمايتها، وتؤكد التزام المملكة بالحفاظ على مواردها الطبيعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما يعكس رؤية إستراتيجية تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية النظم البيئية.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز وجود غطاء نباتي مستدام في الغابات، إذ تبنَّى مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة، بما يعادل تأهيل 300 ألف هكتار حتى عام 2030، إضافةً إلى عمله بنظام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر المادة السادسة الخاصة بضوابط الغابات؛ التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات، والعمل على حمايتها، والمحافظة عليها وتطويرها، وتنظيم الرعي في أراضي الغابات.