زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض لتزويرها مستندات للحصول على 320 ألف جنيه نفقة علاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، طالبها بسداد تعويض مالي له 500 ألف جنيه وذلك بعد تحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات علاج تجاوزت 320 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي وجعلتني مديون بمئات الآلاف بسبب طمعها وعنفها". وأشار الزوج بدعواه أمام دائرة التعويضات بمحكمة الأسرة بالجيزة:" زوجتي دمرت حياتي وحرمتني من أبنائي وطردتني من مسكن الزوجية واستولت عليه، ورفضت كل الحلول الودية، وزورت مستندات رسمية للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
برلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريين
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة بالحقوق الدستورية لبسطاء المصريين.
إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوة بين الزيادة السكانية و ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة و احتياجات المرضي، الأمر الذي يتيح للجهات مقدمة الخدمة توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة لتوفير الخدمة الآمنة و الشاملة للمرضي .
وأشارت«سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة أعطت أولوية للفئات الأولي بالدعم من خلال المبادرات الصحية و منها قوائم الانتظار التي كانت طوق نجاة لمرضي كثر كانوا علي ملف الانتظار بين الحياهة و الموت منتظرين توفير المستلزمات لعمليات دقيقة .
وعبرت عضو النواب عن تمنيها باستمرار دعم البسطاء ، و خاصة في قطاع الصحة و توفير ما يلزم لتقديم خدمة شاملة و آمنة لحين استكمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
.
وتجدر الاشارة إلى أن خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج .