مقتل جندي تركي وإصابة آخر في هجوم على قاعدة لأنقرة بشمال العراق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قتل جندي تركي وأصيب آخر، في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، قبل أن تكشف وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قوات الجيش التركي شمالي العراق إلى 8 إرهابيين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان السبت، إن "محاولة اقتحام" حصلت في القاعدة العسكرية التركية في "منطقة عملية قفل المخلب" في شمال العراق، أدت إلى مقتل جندي.
وتعرضت القاعدة العسكرية التركية لهجوم شنه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، حسب قناة "إن تي في" التركية الخاصة.
ردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية أن عملية عسكرية جارية في المنطقة.
والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ارتفاع عدد "الإرهابيين" الذين حيدتهم قوات الجيش التركي شمالي العراق إلى 8 إرهابيين.
اقرأ أيضاً
تركيا تعلن تدمير 15 موقعا للعمال الكردستاني شمالي العراق
وذكرت الدفاع التركية في بيان قوات الجيش تواصل عملياته ضد إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، بعد محاولتهم التسلل للنقطة العسكرية التركية.
وقُتل 17 جنديا تركيا في هجمات منفصلة في الشهرين الماضيين، على قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.
وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" ومواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.
وعلى مدى السنوات الـ25 الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة.
ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، مسؤوليته عن هجوم وقع في أكتوبر/تشرين الأول، على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة أصيب فيه شرطيان.
اقرأ أيضاً
بضغط تركي.. حزب العمال الكردستاني يغادر مخيم مخمور العراقي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا العراق هجوم بي كي كي حزب العمال الکردستانی فی شمال العراق شمالی العراق
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي: نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أعمال الشغب في عام 1992.
القرار يأتي في سياق مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت عقب حملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، وتحوّلت إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.
جاء التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه خارج السلطة التنفيذية، بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأميركية (NORTHCOM).
وتمثل الهدف، كما تم الإعلان، في "دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن"، إلا أن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.
وتحولت المدينة التي اعتادت أن تكون مسرحًا للفنون والثقافة، في ساعات إلى مسرح مفتوح للاشتباكات والكر والفر بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن.
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
ترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة
واحتلت مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، والغازات المسيلة للدموع، مقدمة تصعيد أكبر مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس التعامل مع الحشود المدنية.
الجدل القانوني لم يتأخر، فحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعرب عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية "انتهاكًا صريحًا" لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. المدعي العام للولاية، روب بونتا، أعلن بدوره أنه بصدد رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأميركي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.
لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار. ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة.
واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.
وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات. إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأميركي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.