رفعت رشاد: التأمين الصحي الشامل منظومة رائعة لصحة المواطن المصري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل رائعة وبدأت في بورسعيد ومحافظات القناة وتمتد إلى باقي المحافظات، موضحًا أنه بعد اكتمال هذه المنظومة سيكون هناك شكل آخر للخدمة الطبية والصحية والتي تقدم للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
التأمين الصحي الشامل سيكون له مردود كبيروشدد «رشاد»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، على أن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والعامة والخاصة كمنظومة متكاملة تعمل بشكل كبير لخدمة صحة المواطن المصري، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل سيكون له مردود كبير على صحة المواطن المصري.
إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين
وأوضح أن الجراحات التي أجريت في كل المجالات والتخصصات الطبية أنقذت حياة الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى رعاية الأطفال الصغار وعلاج السمع والكلام والتقزم، أدى إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تستفيد من هذه الخدمة وتحسنت صحتهم وتحولت الحياة بالنسبة لهم أمر أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الجراحات فيروس سي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة