خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن، الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 23 46 52 الامناء خاص اكدت الخبيرة الدولية هيلين لاكنر ان شح المياه يمثل خطراً حقيقاً يهدد وجود اليمن .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 20 يوليو 2023 - الساعة:23:46:52 (الامناء/ خاص:)
اكدت الخبيرة الدولية هيلين لاكنر ان شح المياه يمثل خطراً حقيقاً يهدد وجود اليمن ,لافته الى ان العجز المائي في اليمن بلغ ذروته وحل هذه الأزمة يبدأ بتقليل المياه الموجهة للزراعة.
وقالت لاكنر في مقال مطول لها تنشر صحيفة "الامناء" نصه :
إلى قادة اليمن:
بغض النظر عن موقفكم أو حزبكم أو برنامجكم المعلن، يبدو أنكم جميعا مهتمون حصريا بالسلطة السياسية والسيطرة على الشعب اليمني وموارد البلاد الطبيعية المحدودة القابلة للتسويق، وخاصة الهيدروكربونات، إلى جانب الوصول إلى التمويل الإنساني الدولي وغيره. لكن هذه الرؤية قصيرة المدى تهدد وجود اليمن ذاته لأنها تتجاهل المشكلة الأساسية في البلاد، وهي ندرة المياه. ويجب أن تدركوا أنه لا حياة دون ماء. لذلك، يجب أن تكون معالجة هذه المشكلة على رأس أولوياتكم، رغم تعدد المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المهمة التي يواجهها اليمنيون.
تحدد المعايير الدولية عتبة ندرة المياه المطلقة بـ500 متر مكعب للفرد سنويا. ويصبح الرقم ألف متر مكعب إذا أدرجت الاستخدامات الزراعية وغيرها. وتتوفر لليمني الآن 74 مترا مكعبا، أو 15 في المئة من هذا العدد. ومع تنامي عدد السكان وتراجع الموارد المائية نتيجة للاستخراج المفرط وعوامل تغير المناخ الأخرى، من المتوقع أن ينخفض إلى 54 مترا مكعبا بحلول 2050.
وأجبر استنفاد مصادر المياه الكثيرين بالفعل على مغادرة العديد من القرى. فعندما تنفد المياه، تنتقل العائلات أولا إلى المكان الذي تجد فيه ما تشربه. ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه في تلك المناطق والعديد من القطاعات الأخرى، كالإسكان والتعليم والخدمات الطبية والوظائف والبنية التحتية وما إلى ذلك. ويشعل هذا تدريجيا التوترات الاجتماعية المؤدية إلى الصراع أو يفاقمه.
ومع استنفاد العديد من طبقات المياه الجوفية المهمة المتوقع خلال الجيل القادم، سيصبح جزء كبير من اليمن غير صالح للسكن، مما يؤدي إلى خروج السكان من البلاد في النهاية. ومن المرجح أن يشق اللاجئون الذين يعانون من ندرة المياه طريقهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وليس عبر البحر باتجاه الصومال وإثيوبيا التي أرسلت أكثر من 77 آلف مهاجر إلى اليمن في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتقدر معظم ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل