الجمعية العمومية لنادي مسقط تصوت على إسقاط مجلس الإدارة!

صوتت الجمعية العمومية لنادي مسقط بالإجماع على إسقاط مجلس إدارة النادي برئاسة نصر بن حمود الوهيبي دون أن تقدم الأسباب الحقيقية الدالة على هذا الإجراء بعد أن شهدت الجمعية العمومية التي عقدت الليلة قبل الماضية بمقر النادي (هرجا ومرجا) قبل وأثناء وبعد انعقاد الجمعية العمومية، ووفقا لمواد النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124 /2008) فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع جمعية عمومية بعد 30 يوما لإسقاط مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة تدير أمور النادي حتى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ووفق نص المادة (41) من النظام الأساسي للأندية الذي ينص على (إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط عضو مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإن صدر القرار بالإسقاط تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة وتكون العضوية المكتسبة للمدة المتبقية للمجلس الذي تم إسقاطه، وفي حالة عدم صدور القرار بالإسقاط اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية والحساب الختامي).

وكان أعضاء الجمعية العمومية قد استندوا على عدم قانونية مجلس الإدارة الحالي بسبب استقالة 6 أعضاء وهم حمد بن سالم الوهيبي وسالم بن محمد الحسني وخليفة بن علي الوهيبي وناصر بن عبدالله الوهيبي وتم الرد على هذه الجزئية من قبل ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب على ضوء الفتوى القانونية بأحقية مجلس الإدارة الحالية طالما أن الاستقالات المقدمة لم يتم البت فيها حتى هذه اللحظة أو قبولها من عدمه.

ورفض أعضاء الجمعية العمومية الاستماع للتقريرين الإداري والمالي وتم التصويت على عدم إجازة التقريرين دون أن يقدم أعضاء الجمعية العمومية ما يثبت أن هناك تجاوزات أو أخطاء من قبل مجلس إدارة النادي وهو ما يضع أكثر من علامة استفاهم حول تمسك أعضاء الجمعية العمومية بعدم استمرارية مجلس الإدارة. وحسب التقرير المالي المدقق الذي قدمه مجلس إدارة النادي والذي رفضت الجمعية العمومية مناقشته فإن العجز في مديونية النادي تقلصت من 114928 ريالا إلى 14928 ريالا منها 6300 ريال لفريق كرة القدم و8628 ريالا لفريق كرة اليد وهو ما يعد إنجازا للوضع المالي للنادي، علما بأن الدخل السنوي للنادي بلغ 165890 ريالا.

ضعف القوانين

وأبدى نصر بن حمود الوهيبي رئيس مجلس إدارة النادي حزنه الشديد إلى ما آل إليه وضع الجمعية العمومية، مؤكدا أن ما يحدث في نادي مسقط هو امتداد لوضع أنديتنا التي تعاني من ضعف في الأنظمة والقوانين والتي تحتاج مراجعة حتى لا تكرر مثل هذه الحالات. وأكد الوهيبي أنه على استعداد لترك النادي إذا كان هذا حلا، لكن من المؤسف ما حدث في الجمعية العمومية وكنت أتمنى أن يتم إثبات أن هناك خلل أو تجاوزات من خلال عمل مجلس الإدارة برغم أننا استطعنا أن نقلص عجز موازنة النادي وعملنا على ترشيد الإنفاق وضغط المصاريف. وحول قضايا لاعبي فريق كرة اليد بالنادي ومطالبهم بحقوقهم، أكد بأن إدارة النادي سعت لحل هذا الملف وخاطبت الاتحاد العماني لكرة اليد وطالبت بالعقود التي وقعتها الإدارات السابقة مع اللاعبين وكان الرد سلبيا، وقال: إذا كان اللاعبون لديهم حقوق على النادي وفق العقود المبرمة فإن هناك محكمة التحكيم الرياضي في اللجنة الأولمبية يمكن اللجوء إليها وكل من لديه حق سيحصل عليه لكن ليس بهذه الطريقة التي تم اتباعها.

المصدر: لجريدة عمان