رياض المالكي بـ«العدل الدولية»: الشعب الفلسطيني يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية، وأن مواثيق الأمم المتحدة تُقرّ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأضاف «المالكي»، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، دون اعتبارات لحقوقه، وأن الشعب الفلسطيني لديه الحق في العيش بكرامة، ولديه الحق الشرعي في تقرير مصيره دون تفاوض أو نقاش.
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: «إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والحصول على الأراضي بالقوة والفصل العنصري، وتجاهل حق تقرير المصير انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وحان الوقت لوضع حدٍ لازدواجية المعايير، التي عانيناها فترة طويلة ويجب تطبيق القانون دون شروط، يجب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطيني العدل الدولية إسرائيل القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.