أبرز مواد لائحة قانون إنشاء الغرف السياحية.. بينها الإشراف القضائي على الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بعد إصدار وزارة السياحة والآثار، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، تنشر «الوطن» أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا لوزارة السياحة والآثار فإن اللائحة التنفيذية تضمنت كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها وخاصة ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، بالإضافة إلى رعايتها للمصالح المشتركة لأعضائها.
- كما تناولت اللائحة إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنياً ومالياً وإدارياً.
- ونظمت اللائحة آليات تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كافة المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية. كما نظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.
- وبينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- أوجبت اللائحة، وحرصاً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية والذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.
عقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة- وفيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.
اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.
- أفردت اللائحة، نصوصاً خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.
- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.
- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية وزير السياحة السياحة غرفة السياحة إنشاء الغرف السیاحیة اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة کل غرفة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية