الاتحاد الاشتراكي يستنكر صمت الحكومة في ظل إجماع الكل على وجود الفساد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استنكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، “صمت الحكومة في ظل إجماع الكل على وجود فساد”.
وقال لشكر، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الإقليمي للحزب بمولاي رشيد سيدي عثمان (الدار البيضاء)، تحت شعار “من أجل إشراك الساكنة في تكريس قيم المواطنة والقيم الاجتماعية”، إن “من مهام رئيس الحكومة تشكيل لجنة النزاهة ومحاربة الفساد غير أنها إلى حدود الآن لم تحرك ساكنا، وكيف أن تنبيهات المعارضة لم تجد تفاعلا”.
وتابع قائلا “إذا لاحظتم في خطاباتنا خلال هذه المرحلة ركزنا كثيرا على التوازن المؤسساتي، ولنا في ما وقع يوم 6 فبراير خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة، خير مثال، فبعد انتهائها كانت هناك جلسة تشريعية، ولأول مرة يقع الاعتداء على مجال القانون الذي ي عد بمقتضى الدستور اختصاصا للبرلمان”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس «أمناء أكتوبر الجديدة» يطالب الحكومة الجديدة بوضع الصناعة على أولويات خطتها
قال طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، إن الصناعة تبقى هي الملاذ الآمن للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تلاحق كافة دول العالم خلال تلك الأونة نتيجة العديد من المتغيرات الجيوسياسية، مطالبًا التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن يضع الصناعة المصرية على رأس أولوياته.
ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للصناعة المحليةوطلب الجيوشي من الحكومة الجديدة، ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للصناعة المحلية ومن تلك المطالب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لضمان استمرارية تلك المصانع والعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن تحفيز تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية الأمر الذي يعزز تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بقيمة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا.
واقترح طارق الجيوشي، فصل حقيبتي الصناعة والتجارة في تشكيل الحكومة الجديدة بما يضمن تركيز جهود الدولة في دعم وتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن ملف التجارة الخارجية يبقى ملفًا غاية في الأهمية ولاسيما وهو الذي سيمكننا من جني ثمار التنمية الصناعية.
الاستعانة بالتجارب التشريعية الاقتصاديةأشار الجيوشي، إلى أن القوانين المنظمة لملف الصناعة تحتاج لإعادة نظر وتعديلات تشريعية في ظل معوقات كثيرة يشهدها المجتمع الصناعي، مقترحًا بأن يتم الاستعانة بالتجارب التشريعية الاقتصادية لإحدى الدول التي تتشابه مع ظروفنا الاقتصادية وحققت نهضة صناعية، موضحًا أن القطاع الصناعي يعاني من تضارب عدد كبير من القوانين وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن السعي المستمر لتنمية الصناعة المحلية هو الضامن الحقيقي لاستمرار تحقيق معدلات نمو نستطيع من خلاله تجاوز معدلات التضخم بالأسواق المحلية وكذلك مواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية وتحديدًا الاقتصادية منها، مشيرًا إلى تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقاتها الإنتاجية بمثابة صمام الأمان للدولة المصرية تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك