رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره النيجيري لبحث سُبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، ادامو عبد الحي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا، وبولا أدينيكا، مدير إدارة التحقيقات، والوفد المرافق له.
وفي البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري مؤكدا على عُمق العلاقات السياسية والإقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين علي تطلعهم للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك.
وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وأشار الجانب النيجيري إلى ضرورة الاستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بــ (مجال الرقابة علي الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقي الشكاوي والخط الساخن ).
كما تناول اللقاء أيضاً ، دور الجمعيات الأهلية لدي الجانب النيجيري ، حيث أنها تُشارك في حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك ، ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات.
و أشار السجيني ، إلى أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ويتم الإستعانة بهم في محاور عدة لضبط الأسواق وتلقي الشكاوي وأيضاً التوعية .
وأضاف السجيني خلال اللقاء أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء في منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهما :
- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك " ICPEN " .
- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " Unctad " .
- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية " OECD ".
- المنظمة الدولية للمستهلك " CI ".
وقام السجيني ، بإصطحاب "ادامو عبد الحي " والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة.
وأثناء الجولة أعرب ادامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر وأنهم مُتطلعين للإستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، مشيراً إلي أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة إفريقيا.
وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة مؤكدا علي إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الأرز والهاتف المبلل!.. خرافات شائعة حول حماية أجهزتك من الماء
#سواليف
قد يواجه الكثيرون #مواقف_محرجة عندما يسقط #هاتفهم_الذكي في #الماء، أو ينسون خلع ساعتهم الذكية قبل السباحة، أو حتى يغسلون ملابسهم وسماعات الأذن في الجيب.
وتنتشر على الإنترنت نصائح كثيرة لتجفيف #الأجهزة_المبللة، لكن #الخرافات المتداولة حول حماية هذه الأجهزة من السوائل وإصلاحها تثير الحيرة وتجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال.
وفي كتابها الجديد «رخصة الانسكاب: حيث تلتقي الأجهزة الجافة بالحياة السائلة»، تستعرض الباحثة راشيل بلوتنيك، الأستاذة المشاركة في دراسات السينما والإعلام في جامعة إنديانا، كيف تتعامل الناس مع الأجهزة الإلكترونية عند تعرضها للماء، وتكشف 5 خرافات شائعة حول هذه الظاهرة.
مقالات ذات صلة تسجيل 45 درجة مئوية في جبل عرفة قبل قليل 2025/06/05 الخرافة الأولى: الاعتقاد بأن تشغيل الجهاز فور جفافه يعني أنه لا ضرر قد وقع، مع تجاهل الأضرار الداخلية الدقيقة التي قد تتطور ببطء مع مرور الوقت، مثل التآكل الناتج عن الرطوبة. الخرافة الثانية: تتعلق بالثقة المفرطة في وصف الأجهزة بأنها “مقاومة للماء”، وهو مصطلح قد يكون مضللا، إذ تختلف معايير مقاومة الماء بين الأجهزة، ويجب الاطلاع على التصنيفات الفنية الخاصة بكل جهاز لمعرفة مدى الحماية الحقيقية. الخرافة الثالثة: الافتراض بأن تصنيف مقاومة الماء (IP) يعني أن الجهاز قد تم اختباره في جميع ظروف الاستخدام الواقعية، بينما في الواقع، تكون الاختبارات غالبا على الماء النقي فقط، دون احتساب مواقف أخرى مثل تعرض الجهاز لمشروبات غازية أو سوائل لزجة. الخرافة الرابعة: تنطوي على استخدام الأرز لتجفيف الجهاز، وهو حل شائع لكنه قد يزيد الضرر بسبب دخول حبيبات الأرز إلى داخل الجهاز. الأفضل هو إيقاف الجهاز فورا، إزالة البطارية إذا أمكن، وتركه يجف لفترة قبل محاولة تشغيله أو إصلاحه. الخرافة الخامسة: الاعتماد على الضمان لتغطية أضرار السوائل، إلا أن معظم الضمانات التقليدية لا تغطي هذا النوع من الأضرار، ويحتاج المستهلك غالبا لشراء ضمان إضافي خاص بالتلف العرضي.وعلى الرغم من تحسن مقاومة الماء في الأجهزة الحديثة، يظل المستهلكون يواجهون صعوبة في فهم الإعلانات المعقدة والتصنيفات المختلفة، ما يستدعي من المصنعين تقديم منتجات واضحة الصلاحية وصادقة في تسويقها، مع ضمان سياسات إصلاح عادلة تحمي حقوق المستخدمين.