الصين تعلق على "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار العاجل في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعرب عن خيبة أملها وعدم رضاها عن "الفيتو" الأمريكي ضد المشروع الجزائري لمجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار العاجل في غزة.
وأضاف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن "الاعتراض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".
وأوضح أن "الجزائر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، قدمت مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض التهجير القسري، مثل هذا القرار الذي يستند إلى الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية، مطلوب بشكل عاجل بسبب الوضع على الأرض ويستحق دعم جميع أعضاء مجلس الأمن".
وأردف المندوب أن: نتيجة التصويت في مجلس الأمن الدولي "تظهر بوضوح أنه فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة، ليس الأمر أن مجلس الأمن ليس لديه إجماع ساحق في الآراء، بل إن ممارسة حق النقض من قبل الولايات المتحدة هي التي تضيق الخناق على توافق آراء المجلس".
وأشار إلى أن "الفيتو" الأمريكي "يبعث برسالة خاطئة مما يدفع الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة".
وأفاد بأن "ادعاء الولايات المتحدة بأن القرار من شأنه أن يتعارض مع الجهود الدبلوماسية الجارية أمر لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق"، مبينا أنه "بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن التجنب السلبي المستمر لوقف فوري لإطلاق النار لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".
وقال تشانغ إن بلاده تحث إسرائيل على "الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والتخلي عن خططها لشن هجوم على مدينة رفح، ووقف العقاب الجماعي لشعب فلسطين".
وأفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس, قرارًا طالبت فيه بوقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف.
كما طالبت الجمعية العامة "السلطة القائمة بالاحتلال" بإنهاء الحصار فورًا وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
أخبار متعلقة زيلينسكي يسعى لإقناع ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا"تتخلى عن آمال النووي".. ترامب يؤكد الالتزام بالتوصل إلى حلّ مع إيران .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العدوان على غزة - أرشيفية وقف إطلاق النارواعتمد القرار بأغلبية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية"، مشددًا في الوقت ذاته على وجوب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدًا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال الإسرائيلي مستمر قطاع غزة - وفاقرار مجلس الأمنويتضمن القرار المعتمد 21 بندًا تنفيذيًا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب -من بين أشياء أخرى- بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا "هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.
واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة