إدارة سجن "عكاشة" تتوعد سعيد الناصري لـ"خرقه النظام الداخلي" وتقول إن صحته "عادية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوضحت إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، اليوم الأربعاء، أن سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، ” رفض الإدلاء بملفه الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، وبالتالي لا يمكن إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة”.
وشددت إدارة السجن، على أن “قرار إخراجه (الناصري) يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وأكد المصدر، أن “الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.
وكشفت إدارة السجن، أن السجين المذكور، “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”.
واعتبارا لذلك، شددت إدارة السجن، أنها “ستتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة” .
هذا التوضيح يأتي على خلفية تصريحات المحامي الطيب عمر الذي يؤازر سعيد الناصري، الذي كشف لـ”اليوم 24″، أن موكله “لا يطالب إلا بما يكفله له القانون، من حق في التطبيب والعلاج، ونقل إلى مستشفى عمومي لتلقي البرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف الأطباء وتحت حراسة أمنية”.
وأضاف المحامي نفسه، أنه “توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”، كما تقدم إلى “إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وأوضحت السجن المحلي (عين السبع 1)، في بلغها، أن الناصري “فعلا تدم بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به ، إلا أنه رفض، يضيف المصدر ذاته، “متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة، “أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية، وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.
إلى ذلك، تتواصل التحقيقات مع سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”؛ ويرتقب الاستماع إليه اليوم الأربعاء، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك في الجلسة الرابعة من التحقيق التفصيلي.
وفي الجلسة السابقة رفض الناصري الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بخصوص القضية، التي يتابع فيها ضمن 21 متهما، في حالة اعتقال، وذلك “لسبب صحي غير قادر بسببه الإجابة”، بحسب دفاعه
ويقول الطيب عمر، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي يمثل دفاع الناصري، إنه “لا يدري بالضبط إذا كان الوضع الصحي لمؤازره يسمح له بالإجابة على الأسئلة الموجهة له في الجلسة المرتقبة اليوم الأربعاء أو العكس”.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء سعيد الناصري مندوبية السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء سعيد الناصري مندوبية السجون إدارة المؤسسة سعید الناصری خارج المؤسسة إدارة السجن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
اتفاق جديد يعيد رسم خريطة الرعاية الصحية في العاشر من رمضان
في خطوة تعد من أبرز التحركات الجارية في سوق الرعاية الصحية داخل المدن الصناعية، وقعت مجموعة «صحة للرعاية الطبية» عقد إدارة «مستشفى فريد خميس التخصصي» بمدينة العاشر من رمضان، في اتفاق يتوقع أن يعيد تشكيل منظومة الخدمات الطبية في واحدة من أكثر المناطق نموا في مصر من حيث الكثافة السكانية والتوسّع الصناعي.
وجرى توقيع العقد بحضور محمد عزب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والعضو المنتدب يسرا بدر، إضافة إلى فريدة وياسمين فريد خميس، مؤسِّستي جمعية خميس للتنمية المجتمعية المالكة للمستشفى.
وفق تصريحات إدارة «صحة»، يستهدف الاتفاق إعادة هيكلة المستشفى ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيه بشكل جذري، من خلال مضاعفة السعة السريرية الحالية البالغة 60 سريرا، وإضافة أقسام جديدة تعد الأولى من نوعها بهذه القدرة في المدينة، تشمل مركزاً لعلاج إصابات الحوادث وقسم النساء والولادةوتوسعة وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات وتطوير شامل للطوارئ والعناية المركزة
ويمثل ذلك استجابة مباشرة للزيادة السكانية السريعة في العاشر من رمضان التي تجاوزت — وفق تقديرات محلية غير رسمية — حاجز المليون نسمة، إلى جانب آلاف العمال والمهندسين في مجتمعها الصناعي، الذين يعتمدون في معظم الأحيان على خدمات طبية لا تكفي حجم الطلب.
.محمد عزب أوضح خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تعتمد على التوسع عبر إدارة وتطوير مستشفيات قائمة، بدلا من إنشاء كيانات جديدة تستغرق سنوات قبل دخولها الخدمة.
وتهدف المجموعة إلى تشغيل ستة مستشفيات حتى عام 2030 ضمن شبكتها الحالية، وتقديم خدماتها لأكثر من مليوني مريض على مستوى الجمهورية، من خلال مسارين متوازيين،الاول زيادة الطاقة الاستيعابية والتخصصات بالمستشفيات الحالية.
والثاني ضم مستشفيات جديدة إلى مظلة الإدارة، مثل مستشفى خميس.
ويعد مستشفى خميس أكبر منشأة طبية في العاشر من رمضان حالياً، ويضم 14 جهاز غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة كبيرة، ما يجعله نقطة ارتكاز في منظومة الاستقبال والطوارئ داخل المدينة.
.ياسمين خميس أكدت أن اختيار «صحة» لإدارة المستشفى جاء بسبب خبراتها التشغيلية وقدرتها على تطبيق نظم تشغيل حديثة، مشيرة إلى أن الهدف هو تقديم “نموذج متطور للرعاية الصحية يخدم سكان المدينة بكفاءة ويستجيب لاحتياجات مجتمعها الصناعي المتنامي”.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مدينة تضم مئات المصانع، حيث يتعرض آلاف العمال يومياً لمخاطر مهنية وحوادث تحتاج إلى منظومة طوارئ مؤهلة وقريبة جغرافياً.
بشكل عام تخطط «صحة» لتحويل تجربة المريض بالكامل إلى نموذج إلكتروني خلال عام واحد، يشمل إتاحة السجل الطبي عبر الهاتف ،الحجز وتعديل المواعيد إلكترونياً إظهار التحاليل والأشعة عبر التطبيق
.ويُعد هذا النوع من التحول – رغم بساطته – غائبا عن غالبية مستشفيات الدرجة المتوسطة في مصر، لكنه يحقق فارقاً نوعياً في سرعة الخدمة ودقتها، خاصة في مدن مثل العاشر من رمضان التي تعتمد على كثافة كبيرة من العمال والموظفين ذوي الوقت المحدود.
وتؤكد إدارة المجموعة أنها نجحت في مواجهة موجات التضخم التي ضربت القطاع الطبي عبر الشراء بالجملة والتفاوض المركزي مع شركات التأمين.
فبينما ارتفعت أسعار المستلزمات بنسبة كبيرة على مستوى السوق، لم تزدّ المجموعة أسعار خدماتها إلا بنسبة تتراوح بين 2% و3% فقط، مقارنة بزيادات متوقعة بين 7% و17% في الفترة المقبلة.
هذا النهج يمنح مستشفى خميس ميزة سعرية مهمة لسكان العاشر من رمضان، خصوصاً الطبقة المتوسطة وما دونها التي تمثل نحو 70% من مستخدمي خدمات المجموعة.
كما تستعد المجموعة للدخول بقوة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فور اكتمال تطبيقها في القاهرة الكبرى، وهو ما سيضمن،ضبط الأسعاروتوسيع نطاق تغطية الشرائح الأقل قدرة ورفع مستوى جودة الخدمة تحت رقابة الدولة
وتؤكد الإدارة التزامها الكامل ببروتوكولات استقبال الحالات الحرجة دون طلب إجراءات مالية مسبقة، حتى تطبيق التأمين الشامل بشكل كامل.
ويشير هذا التعاقد إلى عدة تداعيات إيجابية مباشرة على العاشر من رمضان تبدابارتفاع واضح في جودة الخدمة الطبية في منطقة تشهد نموا سكانياً سريعا.توفير بديل علاجي محلي يقلل الحاجة لنقل الحالات الحرجة إلى الزقازيق أو القاهرة.دعم الشركات الصناعية عبر منظومة طوارئ أكثر فاعلية.جذب مستثمرين جدد للقطاع الطبي داخل المدينة.تحسين مؤشرات الصحة العامة بفضل التوسع في التخصصات التي كانت تعاني نقصا حاداً.
. في النهاية يمثل عقد إدارة «مستشفى خميس» محطة جديدة في خريطة التوسع الطبي داخل المدن الصناعية، ويضع مدينة العاشر من رمضان أمام نقلة نوعية في خدماتها الصحية، يتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط عن قاعدة سكانية كبيرة، ورفع جودة الرعاية المقدمة لشريحة طالما عانت من محدودية الخيارات الطبية.
هذا الاتفاق لا يعزز فقط وجود مجموعة «صحة» في القطاع، بل يفتح الباب أمام نموذج تنموي حقيقي في واحدة من أهم المدن المصرية.