6478 شركة جديدة بقطاع الأغذية والمشروبات تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2023 لوحده، بلغ 6478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال العام 2022.
وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية العام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.
وأكد مدير عام غرف دبي على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في العام 2023 لوحده.
و لفت لوتاه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مؤكداً حرص غرف دبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات غرفة تجارة دبی غرف دبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة