6478 شركة جديدة بقطاع الأغذية والمشروبات تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2023 لوحده، بلغ 6478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال العام 2022.
وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية العام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.
وأكد مدير عام غرف دبي على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في العام 2023 لوحده.
و لفت لوتاه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مؤكداً حرص غرف دبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات غرفة تجارة دبی غرف دبی
إقرأ أيضاً:
في ختام زيارته للسويس.. وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة غزل ونسيج
اختتم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في محافظة السويس، مساء اليوم، بزيارة ميدانية إلى شركة"ميراتكس" للغزل والنسيج في منطقة عتاقة.
وخلال جولته داخل الشركة (التي تساهم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج)، تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن، واطّلع عن قرب على سير العمل بالمصانع والبنية التحتية، كما استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي للشركة من حيث الطاقة الإنتاجية، والمخزون، ومستوى جودة المنتجات.
وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب علاء شوقي العضو المنتدب لشركة "ميراتكس" وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الأصول المملوكة للشركة ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه الشركة، و توفير مستلزمات الإنتاج وموقف العمالة. ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لتحسين أداء الشركة وإعادة استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتطوير منظومة التخزين، وأهمية العمل على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في أسواق جديدة.