«اتصالات النواب»: مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
بدوي: إسرائيل خالفت أحكام القانون الدوليوقال «بدوي» في بيان، إن مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية اليوم، أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التي تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
75 عاما من الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيينوأوضح أن مصر فندت في مرافعتها 75 عاما من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.
وتابع في بيانه، أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة التحرك بكل السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية فلسطين القليوبية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.