«تموين الفيوم» يضبط مصنع حلوى وتمور بدون ترخيص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، وقد تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلوى وتمور بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات والمواصفات الصحية وأيضاً تدوين عناوين وهمية على خلاف الحقيقة.
وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع تصنيع المواد الغذائية وأيضاً المخابز والمطاحن والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية تموين الفيوم
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.