العطية يقدم البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأدان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.
وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسائلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.
وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م، جعلت إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل ومصادرة الموارد الطبيعية وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وقال بيان المملكة:” إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما يزعمه البعض.
وطلبت المملكة من المحكمة بأن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتي تُعقد خلال الفترة من 9 حتى 16 / 8 / 1445هـ الموافق من 19 حتى 26 / 2 / 2024م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القدس الشرقیة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
أمام ثاني أعلى محكمة أوروبية.. ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة
رفعت شركتا "ميتا" و"تيك توك" دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضا على الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، معتبرتين أن الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية معيبة.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ينص قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، على فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك، لتغطية تكلفة مراقبة امتثالها للقانون.
وتعتمد قيمة هذه الرسوم على عدد المستخدمين النشطين شهريا لكل شركة، وعلى ما إذا كانت الشركة قد سجلت أرباحا أو خسائر في العام المالي السابق.
وخلال جلسة أمام المحكمة، أكدت "ميتا" أنها لا تعترض على دفع الرسوم بحد ذاتها، لكنها شككت في طريقة حسابها، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت على إيرادات المجموعة بالكامل بدلا من بيانات الفرع المعني.
واعتبر محامي الشركة أن الطريقة التي اتبعت في حساب الرسوم غير شفافة، وأدت إلى نتائج غير منطقية.
من جهتها، قالت "تيك توك" إن الأرقام المستخدمة في الحسابات غير دقيقة، وإن الطريقة المعتمدة تميز ضدها، خاصة في ما يتعلق باحتساب المستخدمين الذين ينتقلون بين الهاتف والحاسوب وكأنهم مستخدمون مختلفون، مما يضاعف العدد الإجمالي ويؤدي إلى رسوم أعلى.
وأضافت أن المفوضية فرضت رسوما تتجاوز الحد المسموح به، واحتسبت تكاليف عن منصات أخرى لا تخص الشركة.
من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية اعتراضات الشركتين، موضحة أن استخدام أرباح المجموعة كأساس للحساب مبرر لأن الموارد المالية متاحة على مستوى المجموعة بأكملها.
وأكدت أن الشركات المعنية تلقت معلومات كافية لفهم كيفية احتساب الرسوم، وأن حقوقها لم تنتهك، سواء من حيث الاستماع لمواقفها أو من حيث المعاملة العادلة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل.
جدير بالذكر أن شركة ميتا، أعلنت مؤخرا عن التفاصيل الكاملة لإصدارها الجديد من النظارات البحثية Aria Gen 2، التي تعد تحديثا كبيرا للجيل الأول الذي أطلق في عام 2020، وتستهدف هذه النظارات الباحثين في مجالات رؤية الآلة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي السياقي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة