فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بدون جمارك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس CLA من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس CLA 180 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس CLA 180 نحو 8,974 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس من الخارج مرسیدس CLA
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد