الوطن:
2025-05-28@15:41:05 GMT
ممثلة ناميبيا أمام «العدل الدولية»: الفلسطينيون يعانون الاستيطان غير الشرعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت ممثلة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني يعاني الاستيطان غير الشرعي وأعمال القتل والتشريد والتهجير، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت ممثلة ناميبيا أنّ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قانوني وشرعي وفق اتفاقيات الأمم المتحدة.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاستيطان
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |