قلق أوروبي من اتفاق ألبانيا وإيطاليا حول المهاجرين وطالبي اللجوء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وافق البرلمان الألباني الخميس على استضافة مركزين لاستقبال المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء، ستديرهما إيطاليا بالكامل، بموجب اتفاق يثير قلق العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني لتسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى مركز آخر في منطقة قريبة لاستضافة المهاجرين الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
وبموجب الاتفاق يجب أن يدخل المركزان الخدمة في ربيع عام 2024، وسيظلان تحت الولاية القضائية الإيطالية ل5 سنوات. وستتحمل إيطاليا التكاليف والإدارة بما فيها توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
تشكو إيطاليا منذ فترة طويلة عدم حصولها على مساعدة كافية من شركائها في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها من شمال إفريقيا.
وتحرص رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني على اتخاذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة 55% هذا العام.
وعبر مهاجرون وطالبو لجوء في العاصمة التونسية عن قلقهم تجاه اتفاق الهجرة الجديد الذي ابرمته ألبانيا وإيطاليا.
وقال أحمد، وهو طالب لجوء سوداني: "نحن بحاجة إلى الأمن والأمان لأننا لا نعرف ماذا سيحدث لنا في ألبانيا. إذا كان قرار أوروبا سيساعدنا، فإننا نؤيده ونأمل أن يساعدونا لأننا نفر بالفعل من الحرب".
انتقادات واسعة "غير قانوني وغير قابل للتطبيق"يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا 3 آلاف مهاجر يتم إنقاذهم من المياه الدولية أي وقت كحد أقصى. فيما يتوقع أن تستغرق معالجة طلبات اللجوء حوالي شهر، وبذلك سيصل عدد طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف مهاجر في العام الواحد.
وقد أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الصفقة كنموذج ولكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان.
المهاجرون يعبرون المجر في تكتم قبل مواصلة طريقهم إلى الشمالكيف ساهم المهاجرون في صنع تاريخ فرنسا، وكيف طبعوه؟فيديو: مهاجرون غير نظاميين يروون مشاهد إنقاذهم من الموت قبالة ساحل ليبياأدانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية الاتفاق باعتباره "لا إنساني" بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمان الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا تناقلته أجيال رغم بطش الحروب ومخاطر الزمن.. التاريخ الكبير لأصغر مصحف في ألبانيا أزمة المهاجرين ألبانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا حقوق الإنسان مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين ألبانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا حقوق الإنسان مهاجرون الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة غزة رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين قصف روسيا ألمانيا طوفان الأقصى جنوب لبنان الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة غزة رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
#سواليف
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية #ترحيل #المهاجرين #غير_النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد #ترامب في دعم #خطة_الترحيل_الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
مقالات ذات صلةوأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثية
وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع “دول ثالثة”، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر “معادية”، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيا
لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم “مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم”.
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله “لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد”.
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
ترحيل دون ضمانات
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
صفقات قادمة
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت “أسوشيتد برس” عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة