التجارية: الحكومة المصرية تعمل على حل السياسات النقدية لتهيئة المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن عام 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية، وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأشار الفيومي، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك.
ولفت إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
وأضاف أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.
وتابع: “كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والأفريقية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية أغادير والكوميسا لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية”.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل على توطين صناعات جديدة، ما يعزز النمو الصناعي المصري.
وذكر أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبلا للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «السجيني» أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف «السجيني» عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بملف التعدي على الأراضي الزراعية، أشاد «السجيني» بتعامل وزير الزراعة الحالي مع القضية، مؤكدًا أنه يُدرك تمامًا أهمية حماية الرقعة الزراعية وضرورة التصدي لأي تجاوزات.
كما أشار إلى أن الدولة أحرزت تطورات كبيرة في ملف النظافة منذ عام 2015، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في هذا القطاع نتيجة تفعيل الخطط والبرامج المعنية بإدارة المخلفات وتحسين البيئة المحلية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»