الخلافات تعطّل قانونًا يتعلق بثروات العراق في البرلمان ولا موعد لإقراره - عاجل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي سعدون لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة".
وبين، ان "ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية".
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات".
وبين أن "مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة".
واوضح ان "اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية".
وتتلخص المشكلة الخلافية بين بغداد واربيل، بجملة وردت في الدستور الذي صدر عام 2025، حيث يتضمن مادة تتحدث عن انه "يتم ادارة الحقول الحالية ادارة مشتركة"، وهي المادة التي تعتبرها اربيل انها تنطبق على الحقول المكتشفة والعاملة عام 2005، اما الحقول التي يتم اكتشافها وتفعيلها بعد هذا التاريخ فتكون ادارتها من حق الاقليم فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
انطلاقة نوعية تعيد رسم خريطة الثروات الطبيعية في الأردن
صراحة نيوز- بقلم المحامي حسام العجوري
في خطوة تُعد من أهم التحولات في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، بدأت شركة الشرق الأوسط للأبحاث العلمية واستكشاف النفط والغاز والمياه أعمالها الميدانية داخل الأراضي الأردنية، واضعةً على عاتقها هدفًا وطنيًا كبيرًا يتمثل في الكشف عن الثروات الكامنة في باطن الأرض وإعادة رسم مستقبل الطاقة في المملكة.
تأتي هذه الشركة كنتاج فكر علمي متطور ورؤية طموحة تستند إلى المعرفة الدقيقة والتقنيات الحديثة في مجالات الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي وتحليل البيانات وقد شرعت فرقها الفنية بالعمل في عدد من المناطق ذات المؤشرات الواعدة، حيث كشفت الدراسات الأولية عن بوادر إيجابية لوجود كميات من النفط والغاز والمياه الجوفية.
و تُعتبر هذه الخطوة نقلة حقيقية نحو تحقيق السيادة الطاقة و المياه ، والانتقال من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج الوطني القائم على البحث العلمي الدقيق. فالأردن، الذي عانى طويلاً من نقص الموارد، يمتلك اليوم فرصة حقيقية لفتح فصل جديد من الاكتفاء الذاتي بفضل الجهود العلمية والتقنية التي تقودها هذه الشركة.
لا يقتصر دور الشركة على التنقيب فقط، بل يمتد إلى بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتطوير الكفاءات الأردنية في مجالات الاستكشاف والتحليل، لتكون نواة لنهضة علمية واقتصادية طويلة الأمد.
كما من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع أثرًا اقتصاديًا مباشرًا من خلال توفير فرص عمل، وتنشيط قطاعات النقل والخدمات والصناعة، وتقليل فاتورة الطاقة المستوردة.
إن دخول شركة الشرق الأوسط للأبحاث العلمية واستكشاف النفط والغاز والمياه إلى الساحة الأردنية ليس حدثًا عابرًا، بل بداية لعصر جديد من الاستثمار في العلم والثروة، ورسالة واضحة بأن الأردن يمتلك القدرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى واقع ملموس.