"التاجر مبيتأثرش بانخفاض الأسعار".. الشعبة تفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنه بمجرد الإعلان عن اتفاقية تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة، هزت السوق الموازية للدولار هزة "شنيعة".
عاجل.. التجار يبدأون تسييل الذهب في الأسواق تمهيدا لعودة الاستيراد ومخاوف من الانهيار الكبير أسعار الذهب اليوم السبت في محافظة أسيوطوأضاف "واصف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "إحنا وكل دول العالم تقيم الذهب على سعر الدولار مقابل العملة".
وتابع "ما حدث في الدولار اتهبد بمعدل 30 في المائة وهذا استتبعه توقف المشترين لأن الكل كان بيراهن أن الذهب سوف يرتفع اللي عايز يشتري ومعاه السيولة بقى فيه معروض وطلبات قليلة وذلك مع الانخفاضات التي حدثت بالدولار".
واستطرد "من هنا شهدنا انخفاض الذهب وتوقف البيع كتجار وصناع ذهب رأس مالنا خامة نشغلها ونعرضها ونبيعها ونستعوض بالفلوس ذهب والتاجر اللي كان بيشتري بالغالي وكان يترجمها ذهب وهو غير متضرر بانخفاض الأسعار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب سعر الدولار اتحاد الصناعات عزة مصطفى رأس الحكمة شعبة الذهب السوق الموازي انخفاض الذهب مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»