قانونيون لـ "اليوم": غرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات للمتلاعبين في عدادات محطات البنزين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مختصون لـ "اليوم" أن المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين، تنتظرهم غرامة مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
وقال المحامي عبيد السهيمي، إن الغش التجاري يتمثل في بيع منتج مغشوش بالمخادعة بقصد المتاجرة ، حيث نصت المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن المنتج يعد مغشوشاً في احدى الحالات المتمثلة في أن يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.
أخبار متعلقة رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في عدد من الأحياء بجدةانطلاق المناورات الميدانية في تمرين "سيف السلام 12"عبيد السهيمي- اليوم
كما نصت المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أنه عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها ، وتحال المخالفة من جهات الضبط الى النيابة بالتحقيق في المخالفة ورفع الدعوى الجنائية في حال ثبوتها.
ونصت المادة الـ18 من نظام مكافحة الغش التجاري أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة.عقوبات زاجرةقال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف غرم الله الغامدي : "العقوبات القضائية الزاجرة للغشاشين المتلاعبين في الموصفات والكميات الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بالجودة التجارية، فضلا عن الاعتداء على الأموال والسلع والخدمات، حيث صدر التنبيه بالخطر الأكيد والوعيد الشديد من لدن الجهات المختصة بالتجارة المتمثلة في وزارة التجارة، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وتتضاعف لتصل إلى عشرات السنوات باجتماع الجرائم وخطورتها بناء على نظرة قضائية فاحصة مدركة للفساد المتعدي للمجتمع والأفراد؛ ولينتعش السوق السعودي ويزدهر بكافة صوره وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
د. يوسف الغامدي- اليوم
وكانت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضبطت خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
ويجري ، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محطات البنزين الغش التجاري الغش مكافحة الغش التجاري مکافحة الغش التجاری ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية