قريبًا.. 787 قطعة أثرية تسافر إلى متحف شنغهاي في الصين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إقامة معرض أثري مؤقت في متحف شنغهاي بالصين، في إطار بروتوكول تعاون ما بين الوزارة والمتحف تم توقيع البروتوكول اليوم بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وذلك خلال الفترة من 19 يوليو 2024 وحتى 17 أغسطس 2025.
ووقع على البروتوكول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي.
وخلال مراسم التوقيع، وجه أحمد عيسي تهنئته إلى الجانب الصيني على هذا التوقيع، معربًا عن سعادته باستضافة الصين لهذا المعرض، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة والممتدة بين الجانبين المصري والصيني والترابط الحضاري بين البلدين حيث إن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم.
وأعرب عن تطلعه أن تشهد كبري الشركات السياحية بالصين افتتاح المعرض والترويج للمنتج السياحي المصري في الصين.
ومن جانبه قال د. مصطفى وزيري أن المعرض والذي يأتي بعنوان "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة"، يضم 787 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة تم اختيارها من عدد من المتاحف المصرية منها قصر المنيل، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية من مخازن آثار سقارة من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة البوباسطيون.
فيما أضاف الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أنه من بين القطع التي يضمها المعرض تمثال من الكوارتزيت للملك توت عنخ أمون وآخر للملك أمنمحات الثالث، وتمثال لثالوث الملك رمسيس الثاني يتوسط المعبودة ايزيس والمعبودة حتحور، تمثال راكع للملكة حتشبسوت، مجموعة من التوابيت والأواني الكانوبية والأثاث الجنائزي من الأسرة 21، أسورة من الذهب للملكة اياح حتب، وتاج من الذهب للملكة تاوسرت، فضلا عن القطع الأثرية من منطقة آثار سقارة ومنها 10 توابيت خشبية ملونة، عدد من مومياوات الحيوانات التي اكتشفت بخبيئة المومياوات بنفس المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الأوشابتي وبعض الأثاث الجنائزي الذي يعود إلى العصر المتأخر.
وحرص الدكتور Chu X iaobo مدير متحف شنغهاي على توجيه الشكر لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على هذا التعاون، معربا عن ثقته في تحقيق المعرض نجاحا كبيرا ومساهمته في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين، موجها الدعوة للسيد الوزير لزيارة الصين وافتتاح المعرض.
حضر مراسم التوقيع كل من الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والأستاذ محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام والأستاذ خليفة محمد معاون الأمين العام للمعارض الخارجية، والأستاذ أكمل عمران مقرر لجنة المعارض الخارجية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من ممثلي متحف شنغهاي والسفارة الصينية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متحف شنغهاي الصين بالمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
“المصمك”.. ذاكرة الوطن بلغة المتاحف الحديثة
يُخلد متحف قصر المصمك مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، حاضرًا في وجدان الوطن وتاريخه المجيد، شامخًا منذ شُيد عام (1282هـ – 1865م) في عهد الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، ولا يزال حتى يومنا رمزًا عريقًا، وأيقونة لمرحلة التوحيد والبناء.
ويواصل “المصمك” رسالته التثقيفية والوطنية تحت إشراف وزارة الثقافة ممثلةً بهيئة المتاحف، عقب الانتهاء من أعمال تحديث شاملة شملت تأهيل المبنى وترميمه وتطوير بنيته التحتية، بوصفه أحد أبرز المعالم التاريخية التي شهدت تحولات مفصلية في تاريخ المملكة، وإسهامًا في تعزيز المشهد الثقافي الوطني، وفق المعايير الحديثة لإثراء تجربة الزائر للمتاحف.
وأطلق المؤرخون أسماء عدة على “المصمك” منها: الحصن، والقلعة، والحصن الداخلي، والمسمك، والمصمك، غير أن الاسم الأخير هو الأكثر تداولًا، ويرى بعض الباحثين أن التسمية تعود إلى “سماكة جدرانه وقوة تحصينه”، مما جعله حصنًا دفاعيًّا بارزًا في المنطقة.
ويحظى بأهمية استثنائية في تاريخ المملكة، فقد شهد في فجر الخامس من شوال عام (1319هـ)، الموافق (15) يناير (1902م)، لحظة حاسمة باسترداد الرياض من قبل الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، إيذانًا ببدء مسيرة التوحيد الكبرى، وعلى فترات متعاقبة استخدم الحصن مستودعًا للأسلحة والذخائر مدة سنتين، إلى أن تقرر ترميمه، وتحويله إلى معلم تاريخي وتراثي يعكس أمجاد الماضي.
ويمتد قصر المصمك على مساحة (3885 م2)، في حي الثميري وسط الرياض، وشُيّد من الطين المخلوط بالتبن، ووضعت أساساته من الحجر، واستخدم الطين لتلييس الجدران من الخارج، أما من الداخل فاستخدم لها الجص.
وقُسم “المصمك” في بنائه إلى طابقين موزعين إلى قسمين، ويضم نحو (44) غرفة، يتألف الطابق الأرضي من (6) أفنية تحيط بها الغرف السفلية والعلوية، وله مدخلان، كما يضم مجلسين ومسجدًا وبئرًا للمياه، إلى جانب (3) أجنحة سكنية ومقرٍ للخدمات، استخدم أول الأجنحة لإقامة الحاكم، والثاني كان بيتًا للمال، وخُصص الأخير لنزول الضيوف. أما الدور الأول فيحتوي على روشن ومجلس، وغرف عدة مطلة على الفناء الرئيس.
وزُخرفت جدران المصمك بفتحات ذات أشكال مثلثة ومستطيلة، وظهرت على جدران الغرف الداخلية زخارف جصية على هيئة مثلثات ودوائر، ورسومات بسيطة مستوحاة من عناصر البيئة المحيطة، كالنخيل والنجوم والأهلّة، وتتميز الجدران الخارجية بنتوءات تسمى “طرمات”، وهي فتحات ذات بروز خشبي تشبه الصندوق، استخدمت للمراقبة.
ويضم الحصن معالم بارزة من بينها البوابة الغربية المصنوعة من جذوع النخل والأثل، ويبلغ ارتفاعها (3.60)م، وعرضها (2.65)م، وبها فتحة صغيرة تُعرف بـ “الخوخة”، كما يحتوي على مسجد داخلي يتوسطه عدد من الأعمدة، ومحراب مجوف، ومجلس تقليدي بديكورات نجدية، إضافةً إلى “بئر” تقع في الركن الشمالي الشرقي، وأربعة أبراج دفاعية في أركانه، وبرج خامس مربع الشكل يُعرف بـ “المربعة” يطل على كامل المبنى.
وفي عام (1400هـ)، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمير منطقة الرياض آنذاك، بالمحافظة على الحصن وترميمه؛ ليكون معلمًا وطنيًّا يعكس مرحلة مهمة في تاريخ المملكة، حيث نفذت أمانة منطقة الرياض مشروع الترميم الكامل في عام (1399هـ)، وسلمته للإدارة العامة للآثار والمتاحف آنذاك عام (1403هـ)، ثم وجه -رعاه الله- بتحويله إلى متحف متخصص يحكي مراحل تأسيس المملكة وتوحيدها، وافتُتح رسميًّا في (13) محرم (1416هـ) الموافق (11) يونيو (1995م).
ويحتوي المتحف على أقسام متنوعة، من بينها قاعة اقتحام المصمك التي تسرد المعركة التاريخية، وتعرض خرائط، وأسلحة قديمة، وصورًا نادرة، إضافةً إلى قاعة العرض المرئي التي تقدم فيلمًا وثائقيًا بلغتين، وقاعة الرواد التي تحتفي بالرجال الذين شاركوا في استرداد الرياض، وقاعة الرياض التاريخية التي توثق مراحل تطور المدينة عبر خرائط وصور تاريخية، علاوةً على “فناء البئر” الذي يعرض أدوات تراثية، ومدافع استخدمت في الجيش، وقاعة حصن المصمك التي تحتوي على مجسمات، ولوحات تعريفية، وقاعة استخدامات المصمك التي تقدم لمحة عن تحولات استخدام الحصن عبر العصور، إلى جانب خزائن تحتوي على أسلحة، وملابس تراثية، وأدوات بناء قديمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية