اللواء “أبوزريبة” يبحث مع “الساعدي” مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة ،اجتماعاً مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، اللواء نوري الساعدي ، لمناقشة سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
تم في الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في عمل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تجهيز مراكز الإيواء وإجراءات الترحيل والعودة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
تم تسليط الضوء في الاجتماع على تطورات عمل فروع الجهاز في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لتخطي العراقيل التي قد تواجه سير العمل في تلك المناطق.
وفي سياق متصل، تم استعراض أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها عدد من فروع الجهاز في المنطقة الجنوبية، والتي تمت الموافقة عليها خلال زيارة وزير الداخلية للجنوب الليبي في الأسابيع الماضية.
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على التزام الوزارة بمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الأمن والاستقرار في البلاد
الوسوم#نوري الساعدي اللواء أبوزريبة الهجرة غير شرعية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء أبوزريبة الهجرة غير شرعية ليبيا الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.