مناقشات برلمانية لتغليظ عقوبة حجب السلع.. أبرز تعديلات قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
التعديل التشريعي يساهم في القضاء على منع تداول السلعوأكد أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة منع تداول السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية، إنّ التعديلات لحماية المواطن من الاستغلال والغش التجاري، إذ جرى زيادة العقوبة لتصل إلى الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه ومصادرة السلع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاري عقوبة حبس السلع الاستراتيجية حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
أمين سر تشريعية الشيوخ يكشف تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء
قال المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشيوخ، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم تعديلات قانون الكهرباء المحال من الحكومة.
وأوضح الأجرود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم مناقشة الثلاث مواد70، 71، واستحداث نص المادة 71، في حضور ممثلي الحكومة وممثلي وزارة الكهرباء.
وأكد أن المناقشة راعت مصالح الدولة والمواطن معا بما يضمن مشروع متكامل لمعالجة حالات بعينها.
وأشار أمين تشريعية الشيوخ، إلى أن اللجنة وصلت إلى مشروع متوازن لتحقيق الضبط التشريعي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد جهد كبير لإعداد التشريعات المهمة لضبط المرحلة المقبلة وتتواكب مع مقتضيات العصر استعدادا لتدشين الجمهورية الجديدة.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم