مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اوضحت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية،أقسام القطاع المالي في الدولة، مشيرة أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما "مصرفي" ويتمثل في البنوك وشركات الصرافة، والآخر "غير المصرفي" ويتمثل في كل من سوق المال (البورصة)، والتأمين وشركات التمويل.
وأضافت "كمال" أن الدولة المصرية يوجد بها 36 بنكا يخضع جميعهم للبنك المركزي، أما القطاع غير المصرفي فهو يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن تاريخ الهيئة قالت كانت البداية مع إنشاء الهيئة العامة للرقابة على سوق المال عام 1979، وفي عام 2001 تم إنشاء الهيئة للرقابة على التمويل العقاري، وفي عام 2009 تم ضم الهيئتين في هيئة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية".
وواصلت "كمال" اللقاء بمناقشة عدة مصطلحات في شكل حوار تفاعلي مع الشباب من أهمها سوق المال، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، والتأمين.
واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع الحضور، تم خلالها توضيح أنواع التأمين، وكذلك توضيح الفرق بين كل من الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار والمؤشرات.
جاء هذا خلال كلمتها على هامش البرنامج التدريبي للملتقى الثقافى الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية.
يذكر ان مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهل مصر العامة للرقابة المالیة الهیئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية: تطبيق مراجعة مورغان ستانلي يقفز بقيم التداول إلى 1.44مليار ريال
أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات آخر جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، متراجعا بنحو 0.72 بالمئة ليبلغ مستويات 10463 نقطة، ليأتي الإغلاق الأسبوعي على تراجع بنحو 2.89 بالمئة بعد ارتفاعات لستة أسابيع متتالية ربح فيها قرابة 6.5 بالمئة.
واعتبر السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه من الناحية الفنية، فإن إعادة اختبار المستويات الحالية مفيدة للمؤشر، وقد تشكل نقطة انطلاق لاختبار مستويات أعلى من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي عند مستوى 10818 نقطة.
وأوضح أن جني الأرباح وبناء قواعد سعرية جديدة يمثل قوة دافعة للمؤشر، خاصة في ظل وجود أخبار عن شراء أسهم خزينة لبعض الشركات من جهة واقتراب الإعلان عن نتائج نصف العام من جهة أخرى.
وقال إن جلسة اليوم شهدت قفزة لقيم التداول إلى ما يقارب 1.44 مليار ريال نتيجة تطبيق نتائج مراجعة مورغان ستانلي MSCI وكذلك تعديل مكونات المؤشر العشريني، حيث تراجع من بداية العام بنحو 1 بالمئة إلا أنه صعد من أدنى مستوياته المسجلة في إبريل الماضي بنحو 7 بالمئة.
يذكر أن المؤشر الرئيسي لبورصة قطر يضم 20 شركة تتوزع في 6 قطاعات، ويتم تعديل مكونات المؤشر بشكل دوري.
ولدى تناوله للأداء القطاعي الأسبوعي، أشار قاسمية إلى تحقيق القطاع العقاري مكاسب بنحو 1.4% نتيجة ارتفاع سهم بروة في آخر جلسات الأسبوع بأكثر من 5 بالمئة، فيما تراجع مؤشر الاتصالات بقرابة 4.6 بالمئة، إلا أنه بقي القطاع الأفضل أداء منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 17.9 بالمئة.
وقال إن أسهم شركة المناعي كانت الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي بنسبة 12.75 بالمئة، ثم أسهم شركة استثمار القابضة بـ 5 بالمئة، أما أسهم مصرف قطر الإسلامي فقد كانت الأكثر تراجعا بـ 6.2 بالمئة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية