حبس عدد من المسؤولين التونسيين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صدرت أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة التونسية وبحق 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار، في قضية فساد متعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.
وقال مرصد رقابة التونسي : صدور أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار
وأشار المرصد إنّ الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة الفسفاط ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة لمدة 8 سنوات.
كما قضت المحكمة بسجن رئيس مدير عام سابق لمدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق لمدة 4 سنوات، بعد "ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية".
وأضاف مرصد رقابة أنّ "المحكمة قضت أيضًا بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.
كما قضت المحكمة بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط، على حد ما نقله مرصد رقابة.
وذكّر مرصد رقابة بأنّ "هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019".
وثمّن المرصد، في هذا الصدد، الموظفين بشركة فسفاط قفصة "الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد"، مؤكدًا أنهم "يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟