وزيرة التجارة التونسية :هناك حاجة لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدالة وشمولية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت معالي كلثوم بن رجب القزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، على الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز الرفاه الاقتصادي وتقليص الفجوات بين الدول.
وأشارت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن التجارة تمثل أداة قوية للتنمية المستدامة ويمكن أن تسهم بشكل ملموس في الحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وأكّدت على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حول دعم الصيد البحري، وحلحلة المسائل العالقة في اتفاقية الفلاحة بما في ذلك الوصول إلى التزام واضح حول طرق العمل في الفترة المقبلة من أجل وضع قواعد عادلة ومنصفة تضمن لشعوبنا الحق في الأمن الغذائي والعيش الكريم.
كما دعت إلى تسهيل النفاذ إلى التكنولوجيا ونقلها لتمكين البلدان النامية من النهوض بصناعاتها الناشئة وتطويرها بما يدفع بالتنمية في بلدانها ويقلص من الفجوة الرقمية.
وشددت على ضرورة تطوير جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة باعتباره الضامن الوحيد لاستقرار العلاقات التجارية بين البلدان مع استعادة أشغال هيئة الاستئناف المعطلة مند سنة 2019 لضمان مبدأ التقاضي على درجتين.
وأعربت عن أملها في أن يسفر المؤتمر الوزراي عن نتائج إيجابية وأن يقدم توجيهات واضحة للعمل المستقبلي من خلال التوافق على برامج عمل تأخذ في الاعتبار مختلف مستويات التنمية في البلدان الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
9 دول أوروبية تطالب بمراجعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أنقرة – طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.
– الدول التسعة هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد
– هذه الدول طلبت النظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بالمستوطنات مع القانون الدولي
وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس، فإن الدول التسعة هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول.
وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.
الأناضول