سلطنةُ عُمان تتقدّم 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
أڤيڤا تكشف أبرز ملامح تقريرها للاستدامة لعام 2024 خلال أسبوع لندن للعمل المناخي
أطلقت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الصناعية، تقرير الاستدامة لعام 2024 والذي يمثل تحديثًا جوهريًا حول التقدم المُحرز في تحقيق أهداف الشركة ويقدم خارطة طريق للمنتجات الخضراء، إلى جانب توضيح دور البرمجيات التي تمكّن الشركات من توحيد المعلومات والرؤى الموثوقة في تعزيز الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وأظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي نشرته أڤيڤا تقدماً ملموساً عبر الركائز الثلاث لإطار الاستدامة الخاص بالشركة – وهي البصمة التقنية والبصمة التشغيلية وثقافة الشمولية. ففي عام 2024، حافظت الشركة على تقليص الانبعاثات بنسبة 93٪ ضمن النطاقين 1 و2 مقارنة بسنة الأساس، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والإدارة الدقيقة لمساحات المكاتب وتحسين أسطول النقل. وبنهاية عام 2024، كانت أڤيڤا قد قيّمت نضج محفظة منتجاتها بالكامل استنادًا إلى مبادئ مؤسسة البرمجيات الخضراء، مما يعزز التزامها بتطوير البرمجيات المستدامة. وفي الوقت نفسه، أنجزت فرق البحث والتطوير اختبارات الأداء الكهربائي لما يضاهي 85٪ من منتجاتها لتقييم استهلاك الطاقة – وتساعد هذه الجهود مجتمعةً في وضع خط أساس يوجه التحسينات المستقبلية بما يتماشى مع مبادئ البرمجيات الخضراء.
في تعليقه على الأمر قال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: “نؤمن بأن الاستدامة ونجاح الأعمال أمران متوازيان، ولهذا نركّز على تمكين عملائنا من الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي عبر توفير الرؤية والرؤى للبيانات والعمليات المعقدة. وهذا يمنح القطاع القدرة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة والإنتاجية، مما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف والانبعاثات ومتطلبات الموارد. يُظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 من أڤيڤا التقدم الذي أحرزناه في تعزيز بصمتنا التقنية والحد من بصمتنا التشغيلية وتحقيق التقدم في ثقافتنا الشمولية.”
تدرك أڤيڤا أن الفرصة الأكبر لإحداث التأثير المناخي الإيجابي تكمن في منتجاتها الأساسية وعملائها. ولأول مرة، نشرت الشركة رقماً سنوياً لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنّبها – مما يعكس وفورات الطاقة الفعلية المُلاحظة لجزء محدد من منتجاتها. وتلتزم أڤيڤا بتحسين وتوسيع نطاق هذا الحساب لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها بشكل قابل للقياس بمرور الوقت.
من جانبها قالت ليزا وي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أڤيڤا: “بينما ندخل العام الأخير من مستهدفاتنا للعام 2025، نركّز على تحقيق أهدافنا ووضع مسار أكثر طموحاً ضمن إطار الاستدامة لدينا، فنحن نعلم أن التأثير الأكبر يأتي من بصمتنا البرمجية – أي الطريقة التي نعمل بها مع عملائنا لتمكينهم من دعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة ودعم الاقتصاد الدائري. لهذا السبب، قمنا بنشر بيانات انبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها للعام 2024 في قطاعات صناعية مختارة، ونؤكد التزامنا بتوسيع منهجيتنا لقياس وتحديد تأثيرنا الأشمل بينما تواصل أڤيڤا التقدم نحو مستقبل مستدام وقيادة التحول الرقمي من خلال برمجياتنا، وتقديم نموذج يُحتذى به من خلال العمليات المسؤولة.”