ذكرى 30 يونيو| عقد من التحول الاقتصادي والاجتماعي.. طفرة تنموية بالأرقام
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توثيق تلك الإنـجازات بالأرقام والبيانات الرسمية، وتزامناً مع إحتفالات الدولةالمصرية بثورة 30 يونيو.
أصدر الجهاز اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 بيانات, تتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية و السكانية ، مستعرضاّ خلاله أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الان .
• بلغت قيمة الناتج المحلى الاجمالى بسعـــر الســـوق بالأسعـــار الجاريـــــة 13902.6 مليـــار جنيـــه لعـــام (2023/2024 (مقابل 2130 مليار جنيه لعام ) 2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 552.7% .
• بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى 130.5 الف جنيه لعام)2023/2024(مقابل 23.3 الف جنيه لعام) 2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 460.1 % .
• بلغت الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام2024 مقابل 27.6 مليار دولار عام2014 بنسبة زيادة قدرها 62.3% .
• بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 37.2 % .
• بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3 % عام 2024 مقابل 37.4 لعام 2014 .
• بلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 522.9%.
• بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 442.0 %.
• بلغت قيمة الإنتاج السمكي 123.3مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 452.9 %.
• بلغت رسوم المرور في قناة السويس 6632.4 مليون دولار لعام ( 2023/2024 ) مقابل 5369.1 مليون دولار لعام ( 2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 23.5%.
• بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 20148 لعام ( 2023/2024 ) مقابل 17544 لعام (2014/2015) بنسبة زيادة قدرها 14.8 %.
• بلغت كمية الكهرباء المولدة 229.0 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 172.2 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 33.0 % .
• بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 147.0 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 21.5% .
• بلغت اجمالى الودائع 12103.4 مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام )2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 744.2 % .
• بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21,9 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 18.5 مليار دولار عام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 18.4 % .
• بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 4.2 مليار دولار عام )2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 997.6 % .
• بلغ الدعم 356.8 مليار جنيه لعام ( 2023/2024 ) مقابل 187.7 مليار جنيه لعام ( 2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 90.1%.
• بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 73.3 مليار جنيه لعام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 65.8% .
أهــــم المؤشــــرات السكـــانيــة والديموجـــرافيــه
• بلغ عددالسكان بالداخل107 مليون و800 ألف نسمة يوم 30/6/2025وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2024 لتصل إلى 1.4 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 800 ألف نسمة وبنسبة قدرها 36.4% وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة (2024 ـ 2030)، وذلك التزاماً من الدولة بتحقيق المادة 41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها.
• انخفض معدل الانـجاب الكلى، إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2023 ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
• انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2024)في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 1.968 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.720مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%.
• يوجد تحسن في وفيات الاطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى4حالات لكل 1000مولود حي عـــام2024مقابل 5 في عام 2014 وايضًا هنــاك انخفاض في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابــل 14 في عام 2014.
• انخفاض معدل البطالة لإدنى مستوياته التاريخية خلال عقد، ليسجل معدل البطالة فى مصر 6.6% عام 2024 مقابل 13% عام 2014، وهو ادنى مستوى يسجل منذ بدء رصد إحصاءات القوى العاملة مقارنة ب 13% عام 2014،بما يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء سوق العمل خلال العقد الاخير، فى ضوء التوسع فى المشروعات القومية وبرامج التشغيل.
• تراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.1 مليون متعطل بنسبة 6.6% من اجمالي قوة العمل 32.0مليون لعام 2024 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون متعطل لعام 2014.
• تزايــد اعــداد المشتغليــن ليصــل 29.9مليون مشتغل عام 2024 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014.
• انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.6% عام 2024، مقابـــل 25.3% عـام 2014.
المرأة المصرية عنصرا أساسيا في نسيج المجتمع، وشريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية. فقد أثبتت المرأة، عبر العصور، قدرتها على الإسهام في شتى المجالات، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والسياسة والعمل المجتمعي. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتزايد أهمية تمكين المرأة بوصفه أحد الركائز الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة..
• بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016 وهذا يعد مؤشر ارتفاع إيجابي.
• ارتفاع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقارنةً بـ5.9 مليون سيدة فقط عام 2016.
• تم تمويل 30.3 ألف مشروع ضمن برنامج «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014. كما حصلت النساء على تمويل لـ76.4 ألف مشروع صغير ضمن «مشروعك»، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025.
908.2 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بتكلفة 17.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024.
تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة 93 عالميًا عام 2022، مقارنةً بالمركز 131 عام 2014.
• قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو المرآه سعر الصرف الدولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك