الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: ضوابط جديدة للإعلام الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، إصدار بيان جديد يؤكد الالتزام بالضوابط المهنية واللوائح التنظيمية في الإعلام الرياضي، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات والإساءات التي تُنشر عبر المنصات الإعلامية المختلفة وتُسهم في نشر التعصب وزيادة الاحتقان داخل الوسط الرياضي.
وأكد البيان أن الهيئة ماضية في ضبط المسار الإعلامي للمنافسات الرياضية، بما يضمن النقد البنّاء والممارسة المهنية، وفق معايير الشفافية والموضوعية واحترام قواعد الطرح الإعلامي.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وتستند إلى لائحة المخالفات الخاصة بالتعامل مع تجاوزات الإعلام الرياضي المرئي والمسموع، وتشمل العقوبات المتوقعة غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى النظامي، إضافة إلى إحالة التجاوزات إلى الجهات المختصة حال تطلّب الأمر.
أخبار قد تهمك «المرئي والمسموع»: 7 خطوات لفسح الأفلام السينمائية.. نفحص المحتوى بعناية 31 يوليو 2023 - 3:59 مساءً الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تفسح أكثر من 2700 جهاز لأكثر من 1200 إعلامي خلال موسم الحج 25 يونيو 2023 - 12:10 مساءًكما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والابتعاد عن التحريض والإساءة تحت أي مبرر، مع التأكيد على حرية الرأي وحق النقد الهادف دون تشهير أو تجاوز.
وأوضحت الهيئة أن التعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي يتضمن إنشاء آلية رصد وتوثيق للمخالفات، إلى جانب وضع آلية محددة لتطبيق العقوبات على المخالفين وضمان عدم تكرار الأخطاء. كما ستلزم القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوجود أعضاء معتمدين من الهيئة لضبط المحتوى الإعلامي وتقديم التقارير اللازمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو النهوض بالإعلام الرياضي السعودي بما يواكب تطلعات المجتمع، ويعكس القيم الوطنية ويخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن إثارة الانقسام والتعصب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الإعلام الریاضی المرئی والمسموع
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟