الرئيس الصومالي لـ السيسي: نقدر موقف مصر الداعم لبلادنا
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعرب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ، عن تطلع بلاده لمزيد من الزخم في العلاقات مع مصر، مؤكدًا على حرصهم على بناء هذه الشراكة المثمرة، معربًا عن تطلعه لزيارة الرئيس السيسى إلى دولة الصومال فى وقت قريب، مخاطبًا الرئيس السيسى:" الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة".
وأكد الرئيس الصومالى، إنه لشرف عظيم أن أقف إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى هنا فى مدينة العلمين الجديدة، مضيفا: أعرب عن تقديرى للرئيس السيسى وللحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى هذه المدينة الجميلة".
وفى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين بالقصر الرئاسى فى مدينة العلمين، تابع الرئيس الصومالى، أن زيارته تستهدف تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والصومال، مضيفًا: " أبلغكم تقدير الشعب الصومالى لموقف مصر طويل الأمد والدعم الذى تقدمه مصر للصومال دائمًا".
وأشار الرئيس الصومالى، إلى تطلع بلاده إلى الشراكة وتعزيز التواصل بين الحكومتين المصرية والصومالية، وكذلك تعزيز الروابط بين القطاعين الخاص فى البلدين؛ معربًا عن التطلع إلى الاستثمار وتحقيق الرفاه للشعبين.
وأشاد الرئيس الصومالى بخبرة مصر فى بناء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الصومال فى موقف جيد لتكون شريكًا قويًا لمصر.
وأكد الرئيس الصومالى، أن مصر دولة صديقة، موضحًا أن هناك كثير من الخدمات لم تكن متاحة فى الصومال، لكنها اليوم متاحة بفضل الدعم المصرى، قائلًا: " نشعر بالامتنان لمشاركة مصر فى تقديم الخدمات الصحية".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الصومالى الخدمات الصحية الرئیس الصومالى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟