«الفيحاء للدراسات الاستراتيجية»: سلاح «حزب الله» موجهًا للداخل اللبناني
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
كشف العميد ركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات أزمة سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن لم يعد له مبرر استراتيجي في لبنان.
وفي مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أعتبر العميد فواز، أن نظرية «توازن الردع» التي كان يتذرع بها الحزب قد فشلت، بعد أن عجز الحزب عن حماية نفسه، فكيف له أن يحمي لبنان، على حد تعبيره.
حزب الله لم يتدخل حتى خلال تصاعد التوتر الإيراني–الأميركي، رغم كونه أحد أذرع طهران في المنطقة، ما يؤكد – بحسبه – أن السلاح لم يعد موجهًا لمواجهة إسرائيل، بل قد يكون موجهًا للداخل اللبناني لضمان استمرار السيطرة على مفاصل الدولة.
وأكد أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية، والذي سُلِّم للمبعوث توماس براك، تضمّن أفكارًا لحل شامل في وثيقة من سبع صفحات، تشمل الالتزام بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، دون وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح الحزب، بل ترك هذا البند لمفاوضات وآلية تنفيذ لاحقة.
وفيما يتعلق بموقف حزب الله، قال فواز عرب إن قيادة الحزب ربطت النقاش في «الاستراتيجية الدفاعية» بتحقيق شروط مسبقة، كوقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى، ما يجعل من مناقشة ملف السلاح مؤجلة وغير مضمونة.
وأشار إلى أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وقد وافق من خلال وزرائه على البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، ومع ذلك لم يلتزم الحزب بهذا البند، مضيفًا: «إن السؤال الجوهري اليوم: هل قرار نزع السلاح بيد حزب الله أم بيد إيران؟».
وختم فواز عرب بالتأكيد على أن السلاح الذي يمتلكه الحزب هو سلاح استراتيجي إيراني، وأن «كبار القادة في الحزب يعلمون أن قرار التصرف به ليس لبنانيًا»، مستشهدًا بتصريح سابق للأمين العام الراحل لحزب الله الذي قال فيه: «سلاحنا هو سلاح إيراني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله لبنان مركز الفيحاء فواز عرب حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.